بعد أكثر من مائة عام على تأسيس آيرلندا الشمالية عام 1921، قد تشهد الأخيرة زلزالاً سياسياً إذا فاز حزب «شين فين» الجمهوري القومي المؤيد لتوحيد الجزيرة الآيرلندية، هذا الأسبوع في الانتخابات المحلية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولطالما كان الوحدويون؛ ومعظمهم من البروتستانت، والمتمسكون بشدة بالحفاظ على آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، الحزب الرئيسي تقريباً منذ عام 1921.
وقبل اقتراع 5 مايو (أيار) الذي يجدد المجلس المحلي في بلفاست، تظهر استطلاعات الرأي انتصاراً لـ«شين فين»، بفارق 6 أو 7 نقاط على «الحزب الوحدوي الديمقراطي».
وفي حال فوز حزب «شين فين» في الانتخابات، سيتولى الحزب الجمهوري اليساري منصب رئاسة الحكومة، على أن يُنتظر موقف «الحزب الوحدوي الديمقراطي» وما إذا كان سيوافق على تولي منصب نائب رئيس الوزراء والسماح للحكومة المحلية، غير العاملة حالياً، بالعمل، لأنه لا يمكن للواحدة أن تعمل دون الأخرى، بحسب الحكم المشترك بموجب «اتفاقية الجمعة العظيمة» لعام 1998، والتي أنهت 3 عقود من الصراع الدامي.
في تيوري، قرب الحدود مع آيرلندا، لافتة لحزب «شين فين» تعلن أن «الوحدة الآيرلندية» هي «الحل لبريكست»؛ أي إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأدى «بريكست»؛ الذي اعترض عليه معظم المتحدرين من آيرلندا الشمالية، إلى «تحول زلزالي في المجتمع»، بحسب ما أعلنت مؤخراً نائبة رئيسة حزب «شين فين» ميشيل أونيل.
رغم ذلك، فإن الحزب يخفف من احتمال وجود «آيرلندا موحدة» في المستقبل القريب، خوفاً من تأثير التراجع على الناخبين الوسطيين والوحدويين المعتدلين، الذين هم أكثر قلقاً بشأن قضايا مثل الصحة أو التعليم أو تكلفة المعيشة.
وفي ليغان فالي، الدائرة المرشح فيها رئيس «الحزب الوحدوي الديمقراطي»؛ جيفري دونالدسون، تُرفع ألوان الأحمر والأزرق والأبيض من العلم البريطاني. وتدعو اللافتات الناخبين إلى وضع دونالدسون على قائمة بطاقات اقتراعهم؛ لأن النظام الانتخابي لآيرلندا الشمالية يسمح للناخبين بتكوين قوائمهم الخاصة.
وحض «الحزب الوحدوي الديمقراطي» لندن باستمرار على التخلي عن «بروتوكول آيرلندا الشمالية»، وهو نظام لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط جمركية على البضائع من بريطانيا. ويعدّ الوحدويون ذلك تهديداً لمكانة آيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تقدم حزب «شين فين».
ومع استقالة رئيس الوزراء الوحدوي الديمقراطي، بول غيفان، مطلع فبراير (شباط) الماضي، انهارت رئاسة الحكومة المحلية بحيث أدت استقالته مباشرة إلى إقالة نائبة رئيس الوزراء ميشيل أونيل.
وتشدد الحكومة البريطانية على أنها لا تستبعد شيئاً في حال فشل المفاوضات مع بروكسل؛ بما في ذلك تحرير نفسها من بنود البروتوكول.
وتنص «اتفاقية الجمعة العظيمة» على إجراء استفتاء على مستوى الجزيرة بشأن إعادة توحيدها إذا كان هناك دعم شعبي للفكرة. لكن طريقة قياس هذا الدعم لم تحدَّد إلا بطريقة غامضة. لذا؛ فإن توقع انتصار محتمل لـ«شين فين» لا يزال غير مؤكد في هذا الصدد.
يعدّ «الحزب الوحدوي الديمقراطي» أن التهديد موجود ويحاول تعبئة قاعدته.
وتشير استطلاعات الرأي أيضاً إلى اختراق محتمل من الوسط غير المنحاز.
وقالت ناومي لونغ، زعيمة «حزب التحالف لآيرلندا الشمالية»: «حان وقت إنهاء التمثيل الإيمائي حول منصبي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء».
ولـ«حزب تحالف»، إلى جانب حزبين صغيرين آخرين، 11 مقعداً من أصل 90 في الجمعية العامة المنتهية ولايتها.
ويقول ديفيد مكان، من موقع «سلاغر أوتول» السياسي: «إذا عادوا مع 16 أو 17 أو 18 نائباً، فقد يتسبب هذا بإعادة تفاوض جوهرية حول (اتفاقية الجمعة العظيمة)».
وتعتزم جاكلين هيرست (52 عاماً)؛ التي لطالما انتخبت الوحدويين وتعيش في مدينة لارن الساحلية، التصويت لـ«حزب التحالف لآيرلندا الشمالية» للمرة الأولى. لكنها عبرت لوكالة الصحافة الفرنسية عن قلقها من نتائج «البروتوكول»، قائلة: «أشياء كثيرة بدأت تختفي من المتاجر».
غير أنها قلقة أكثر من الخلل داخل الحكومة المحلية بسبب التنافس بين «الحزب الوحدوي الديمقراطي» وحزب «شين فين». وقالت: «يجب أن نتحاور. إنها الطريقة الوحيدة للتقدم».
