دعا أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، كاظم غريب آبادي، القضاء في بلاده، للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالاً وصفها بالإرهابية ضد الأمن القومي الإيراني، من الرعايا السويديين .
جاء ذلك رداً على طلب مدعي عام المحكمة السويدية بالسجن المؤبد ضد المسؤول السابق في سجون إيران حميد نوري.
ووصف أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، جميع الأحداث التي أحاطت بإعدام السجناء السياسيين عام 1988، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليه، بأنها "مسرحية"، و"قصة مليئة بالخيال والوهم، ومزيفة وغير موثقة".
واستدعت إيران سفير السويد بعد أن طالبت النيابة العامة السويدية بالسجن المؤبد لمسؤول سابق في سجن إيراني متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.
ودانت الخارجية الإيرانية بشدة مساء الأحد اعتقال ومحاكمة حميد نوري، على اعتبار أنها "غير قانونية"، وطالبت بالإفراج عنه.
وأكدت أنها قامت باستدعاء السفير السويدي لدى إيران ماتياس لينتز الخميس الماضي بعد انعقاد جلسة محاكمة لنوري في السويد.
جرائم ضد الإنسانية
ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لتورطه في إعدام أعداد كبيرة من السجناء في إيران في الثمانينيات، وهو قيد المحاكمة في ستوكهولم منذ أغسطس 2021.
وكان نوري في ذلك الوقت نائب المدعي العام المساعد في سجن كوهاردشت قرب طهران وأصدر أحكاماً بالإعدام، وفق الادعاء في السويد.
وجاءت الإعدامات بعد عدة اعتداءات نفذتها منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة في المنفى، والتي تعتبرها طهران "إرهابية".
لكن محامي نوري الذي قُبض عليه في مطار ستوكهولم نوفمبر 2019 قالوا إنه لم يكن حاضراً خلال عمليات الإعدام في سجن كوهاردشت.
ويمكن للمحاكم السويدية محاكمة شخص بتهم مثل القتل أو جرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجرائم، بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".
