تحدث محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة والنقل الاسبق في حوار مع أسبوعية “الأيام” عن قطاع النقل الذي قضى في تدبيره مدة خمس سنوات، وقال
وعن المرحلة الأولى التي كان فيها وزيرا منتدبا في حكومة ابن كيران قال بوليف إنه “لا بأس من التذكير بعجالة بكيفية تولي منصب كتابة الدولة. فقد كنت قررت بعد الولاية الحكومية الأولى الاكتفاء بالسنوات الخمس الأولى من العمل الحكومي، ولما رشحني الإخوة والأخوات لمجلس النواب بطنجة سنة 2016 حصلت على أكبر عدد من الأصوات في تاريخ التجربة البرلمانية المغربية آنذاك، وحصلت على 3 مقاعد من أصل 5، وعندما أصبحت وزيرا عُين المرتب رابعا في اللائحة لعضوية البرلمان. كانت فترة البلوكاج التي دامت أزيد من خمسة أشهر، وقد قمت بكل ما يلزم للاستمرار كنائب بالبرلمان، وباشرت تدبير ملف المالية الذي كلفت به بمكتب المجلس، ورتبت أموري الشخصية كلها على هذا الأساس، ومنها للطرفة فقط، اشتريت سيارة جديدة بـ»الليزنك» لاستعمالها خلال السنوات الخمس البرلمانية، لكن بعد الاستوزار من جديد اضطررت لبيعها بخسارة حوالي 5 مليون سنتيم خلال 5 أشهر (يضحك)”.
ثم أضاف “لكن بعد عمل اللجن الداخلية للحزب المكلفة بالاستوزار، تقرر أن أحتفظ بمنصبي بوزارة النقل، وعندما تم الاتصال بي يوما قبل التعيين لألتحق بالقصر، سألتهم: في أي منصب، فقيل لي «بالنقل دائما.. لم يتغير شيء»، ولما استفسرت عن الوزير بعد ذلك، قيل لي بأنه الأستاذ عمارة وليس رباح، فقلت لعله خير. لكن لم يكن يخطر ببالي أني سأكون كاتب دولة، ولو قيل لي ذلك من قبل لما كنت سأقبل، ولم أعلم بذلك إلا حين دخلنا القاعة بالقصر الملكي. وكما يقول المغاربة: «ديك الساعة فات الفوت»، ما بقا ما تخرج من القاعة، وإن كان ذلك قد خالجني لفترة”.
بخصوص الإنجازات التي حققها في القطاع يوضح بوليف أنه إنه “كان القطاع يعرف عدة متدخلين، ويخضع لمنطق يخص كل فئة على حدة، فبالإضافة إلى أنه يشمل النقل الجوي والنقل البحري والنقل البري والنقل السككي، فإن الفاعلين في كل هذه الأصناف من النقل يختلف باختلاف أهدافه. فالوزير في كثير من الأحيان يضطر لتدبير المتناقضات، فعندما تفكر في تدبير لتطوير قطاع نقل المسافرين، تجد نفسك مع إشكالات نقل المستخدمين والنقل المزدوج وسيارات الأجرة والخطوط الصغرى والخطوط الكبرى، وتجد نفسك مضطرا لتدبير صاحب الكريمة، ولكن أيضا المستخدم والسائق والوسيط الذي يدبر الكريمة (كان مهنيا أو فنانا أو رياضيا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عسكريا أو مدنيا أو…)، وكل له أهدافه ووسائل اشتغاله”.
وعندما تدبر قطاع تعليم السياقة، يزيد قائلا: “ترتبط بحق أرباب القطاع، ولكن أيضا بحق المواطنين الذين يتعلمون، والرفع من سعر رخصة السياقة سينفع أرباب تعليم السياقة لكنه سيضر بجيوب المواطنين، والحفاظ على أسعار النقل بين المدن جامدة منذ 1996 جيد للمواطنين لكنه سيئ للغاية لأرباب الحافلات لارتفاع المصاريف، وهنا لا بد من التنبيه إلى أنه يجب الحسم نهائيا مع ازدواجية تدبير القطاع”.
وفي شق الطاكسيات، وفق ما ذكره في حواره مع “الأيام”: “لا زلت شخصيا لم أفهم لماذا لا يدمج قطاع الطاكسيات في اختصاصات وزارة النقل؟ وهو موضوع بحثته عدة مرات مع الجهات المختصة، ولا جواب مقنع”.
وتابع :”تدبير تجديد الحظيرة بالنسبة للحافلات والشاحنات وفرض سنوات مقلصة للاستعمال يضر بأرباب الشاحنات والحافلات، لكنه ينفع الصناعة المغربية لأنها ستشتغل أكثر، وتمكن من تحقيق الهدف الاستراتيجي لصناعات العربات بالمغرب”.
وأكد أنه “تم الاشتغال على مؤشرات السلامة الطرقية، وقد كان هذا ديدننا، وحققنا فيه إنجازات كبيرة، ومنها إخراج وكالة خاصة تجمع كل ما تفرع هنا وهناك في قطاعات أخرى في مجال السلامة الطرقية لالتقائية الإجراءات، وكان يؤدي إلى تضارب مصالح العديد من القطاعات، فهناك من يعمل على تطوير عربات سريعة جدا، ولكن السرعة ليست دائما صالحة على الطرقات”.
أما بالنسبة لتدبير قطاع النقل المدرسي يقول نجيب بوليف إنه “مرتبط بشق اجتماعي (التقليل من الكلفة)، وشق مرتبط بالسلامة، مما يضطر لتقليص العدد وتوسيع المقاعد. أما تدبير النقل البحري فمرتبط بقطاعات وزارية أخرى متعددة كالداخلية ومغاربة العالم ومؤسسة محمد الخامس والخارجية والجمارك، وكل له أهدافه وأولوياته وتدبير النقل المزدوج له ارتباط وثيق بتأهيل المجال وبالرفع من جودة الخدمة، لكن المستفيدين منه من ذوي الدخل المحدود لا يتحملون أسعارا مرتفعة في مستوى جودة أفضل”.
ويوضح أن “قطاع الطيران لا زالت رؤيته لم تتضح بعد وكانت عندنا إشكالات مع «لارام»، فهل شركة الخطوط الملكية الجوية يجب أن تكون في خدمة القطاع السياحي أم أن القطاع السياحي هو الذي يجب أن يكون في خدمتها؟ ومن ثم برز مشكل إلحاق «لارام» بقطاع السياحة في حكومة العثماني الثانية، وإعادتها للنقل في ظل الحكومة الحالية، وهل أسعار «لارام» يجب أن تكون منافسة أم أن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها في تخفيض الأسعار؟”.
