بالرغم من الإعلان عن مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي، المُتضرر الأكبر من جائحة كورونا في المغرب، إلا أن هناك العشرات من مستخدمين القطاع في مدينة مراكش، يسارعون الزمن من أجل الكشف عن حجم أضرارهم من خلال عريضة، لمطالبة والي الجهة بالنظر في ملفهم بعدما تعرضوا للضرر.
وإثر تفشي الجائحة، خسر عدد كبير من العاملين في القطاع السياحي عملهم، إثر العقوبات الصادرة في حق المؤسسات التي يعملون بها، بسبب عدم احترام التباعد الاجتماعي أو غياب وسائل التعقيم أو غيرها من الإجراءات الاحترازية إبان فترة ذروة الجائحة، وذلك بعدما فشل مسيروها في إقناع السلطات، بمراجعة القرارات المتخذة والتي يعتبرونها قاسية وغير منطقية.
وبحسب عدد من المتوقفين عن عملهم إثر الجائحة، فإن “ضررهم أصبح مُضاعفا بتوالي أشهر التوقف عن العمل، وهو الشيء الذي أصبح غير طبيعي، وقاسي جدا، ويجب على المشرفين على القطاع السياحي إيجاد حل سريع ومنطقي لهذه الأزمة، التي يعايشها حاليا الكثير من المتوقفين عن العمل، خاصة في مدينة مراكش، التي تُعتبر القبلة السياحية الأولى في المملكة”.
ويطالب المتضررون من القطاع السياحي، في مدينة مراكش، والي الجهة، بفرصة جديدة للاستئناف نشاطهم وكذا تعويضهم عن الخسائر الفادحة الناجمة عن الإغلاق لقرابة سنة، إضافة لشهور طويلة من الإغلاق بسبب قيود الجائحة، فضلا عن مطالبته بتكليف لجان خاصة للتأكد من مدى احترام المؤسسات التي يعملون فيها للشروط الضرورية للعمل من جديد.
