بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عن آلية لصياغة دستور جديد في البلاد، رحّب حزب التيار الشعبي المساند لمسار 25 يوليو، بتلك الخطوة.
وأكد محسن النابتي، الناطق الرسمي باسم هذا الحزب المؤيد لسعيد، في تصريح للعربية/ الحدث، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الرئيس التونسي "كانت منتظرة ومطلوبة منذ مدة، لأنها تتعلق بملف الإصلاح السياسي الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من يوليو المقبل".
كما أوضح المتحدث أن التيار الشعبي "يدعم فكرة دستور جديد، بل كان طالب بها منذ عامين".
للقطع مع منظومة الإخوان
كذلك أشار إلى دعم الحزب "أن يكون الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقررة العام الجاري، على الأفراد وعلى دورتين"، وذلك "للقطع النهائي مع منظومة الإخوان التي حكمت البلاد طيلة عشرية ماضية"، وفق تعبيره.
وكان سعيد أعلن مساء الأحد، عزمه تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في البلاد. وقال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، مضيفًا "ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار، وأخرى للدستور".
دستور جديد
إلا أنه أوضح في حينه أن هذا الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم، ومن لا وطنية لهم، أو من خربوا وجوعوا ومن نكلوا بالشعب"، إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
وهذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد ما وصف سابقا من قبل الغرب بـ"الربيع العربي".
يذكر أن سعيد كان أعلن في 25 يوليو الفائت (2021) وبعد أزمة سياسية أدت إلى شلل العمل الحكومي والنيابي، تجميد أعمال البرلمان الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة،.
ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية، تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام.
