من أجل ثنيها عن الاستمرار في العمل على خط الغاز النيجيري المغربي، راسلت جبهة “البوليساريو”، شركة “وورلي” الأسترالية للخدمات الهندسية، المُشرفة على أشغال المرحلة الثانية من المسح الهندسي للمشروع، وذلك عن طريق “الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن”، وهي “مؤسسة” لا تحظى باعتراف أي مؤسسة طاقية دولية.
ودعت “البوليساريو” شركة “وورلي” والشركات الأجنبية ذات الصلة بمشروع الغاز المغربي النيجيري إلى “التخلي عن أنشطتها واستثماراتها في منطقة النزاع”، حسب زعمها، موردة أنها “تحيط الاتحاد الافريقي علما بمخاطر مثل هذه الأنشطة التي تجري في أراضي الدول الأعضاء في منظومته وتدعوه إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن سيادة وثروات دوله الأعضاء وفقا لنصوص الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقانونه الأساسي”.
وزعمت جبهة “البوليساريو” من خلال مراسلتها، أن الصحراء تعيش “حالة حرب مفتوحة، مضيفة أن ما وصفتها بـ”الحكومة الصحراوية والأفراد والمؤسسات الأجنبية إلى عدم التواجد أو الاستثمار في المنطقة وإن أراضي ومياه وأجواء الصحراء هي منطقة حرب”.
وبأسلوب يُلمح إلى التهديد، أوضحت “البوليساريو” أن “التورط في أي أنشطة اقتصادية أو استثمارية في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو هو مشاركة في أعمال تصل إلى جرائم حرب قد تعرض من يقوم بها للمساءلة القانونية”، معتبرة نفسها “دولة ذات سيادة تحظى باعتراف الاتحاد الإفريقي” بحسب تعبيرها.
وفي تجاهل تام للحديث عن نيجيريا، الشريك الثاني في المشروع، أردفت الجبهة أنها “سترحب بمثل هذا المشروع فقط حين تستكمل سيادتها على أراضيها المحتلة، وتعتبر أن تنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل الاحتلال المدان بنصوص القانون الدولي هو انتهاك لحقوق الشعوب في السيادة على مواردها الطبيعية، كما أنه عمل غير أخلاقي وغير قانوني، فضلا عن كونه يساهم في التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
