استوعبت رؤية المملكة 2030 كل مقومات النمو والنهضة والتنمية الشاملة والمستدامة في المملكة على مدى أجيال، وذلك ما نشهده في تحقيق مستهدفات كثير من القطاعات الاقتصادية التي تظل تواصل تسجيل معدلات نمو تتماشى مع المخطط له، بل إن بعضها تجاوز المستهدف في الفترة الزمنية المحددة لها، وذلك يؤكد أن بلادنا تمضي، ولله الحمد، في الوجهة التي ينبغي أن تصل فيها إلى غاياتها التنموية.
من بين القطاعات التي تشهد تطورا لافتا، قطاع النقل الجوي حيث أعلنت الحكومة خططا لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، وذلك من خلال زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية، الذين يتوقفون في المملكة إلى 10 أمثال، ومضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات.
تلك الخطط الإستراتيجية تستهدف زيادة عدد القادمين إلى بلادنا، وليس بالضرورة أنها تستهدف سوق الطيران العابر، والهدف الاستثماري من ذلك هو أن يصب ذلك في تنويع الاقتصاد من خلال استثمارات في هذا الجانب تصل إلى 500 مليار ريال، فقطاع السياحة يمكنه من خلال ما يتوافر من مقومات أن يضيف الكثير إلى الناتج الإجمالي المحلي من خلال عمليات تشغيل واسعة ومتعددة في مختلف المناطق.
وطالما أن الخطط في قطاع النقل الجوي تشمل حركة الركاب والطيران العابر فلا بد أن نضيف كذلك الشحن الجوي الذي تستهدف الخطط زيادة حجمه السنوي إلى 4.5 مليون طن بحلول 2030 وذلك ارتفاعا من حوالي مليون طن، ما يعني توفير بنية تحتية متكاملة لجميع خدمات النقل، ولذلك تمت تهيئة مطارات الرياض وجدة والعمل على تأسيس شركة طيران جديدة مقرها الرياض.
كل ذلك يأتي في صميم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تستهدف تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن، وذلك طبيعي في ظل وجود المزايا الكبيرة للمملكة وفي مقدمتها إمكانية أن تكون مركزا لربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يقودنا إلى أن النقل الجوي يظل أحد بواباتنا الإستراتيجية للأسواق العالمية، ويمثل فرصة استثمارية ضخمة لرأس المال المحلي والأجنبي.
