رسميا:ارتفاع القروض المالية الموجهة إلى الأسر المغربية ونسبة نمو الديون المتعثرة
رسميا:ارتفاع القروض المالية الموجهة إلى الأسر المغربية ونسبة نمو الديون المتعثرة
أخبارنا المغربية:الرباط
أكد "بنك المغرب"، في مذكرة له حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2,9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمائة شهرا قبل ذلك.
وأضاف البنك، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمائة، بعد 3.7 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمائة بعد 3,8 بالمائة.
وأشارت الجهة الرسمية، إلى أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3,6 بالمائة، وارتفاع القروض الاستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2,7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الارتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم.
أما فيما يخص الديون المتعثرة، فأفاد ذات المصدر أن وتيرة نموها السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8,7 في المائة.
وحسب فروع الأنشطة، تشير المعطيات الفصلية، إلى تسارع، من ربع لآخر، في الارتفاع السنوي للقروض البنكية الإجمالية بنسبة 4.1 في المئة خلال شهر مارس 2022 بعد 2.8 في المئة خلال شهر دجنبر 2021.
وأوضح "بنك المغرب"، أن هذا التطور يعكسه ارتفاع القروض الموجهة لقطاع “الكهرباء والغاز والماء” من 10.4 في المئة إلى 15.6 في المئة، وارتفاع بنسبة 10.6 في المئة بعد 7.9 في المئة في القروض الموجهة لفرع “التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية”، وارتفاع بنسبة 3.3 في المئة بعد تراجع بنسبة 1.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “البناء والأشغال العمومية”، وكذا تراجع بنسبة 13.2 في المئة بعد 19.7 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “الفنادق والمطاعم”، وتراجع 16.9 في المئة في القروض الموجهة لقطاع “النقل والاتصالات” بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المئة.
وعلى أساس شهري، سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، حسب بنك المغرب، ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة، مع زيادة في تسهيلات الخزينة بنسبة 1.5 في المائة، والقروض العقارية والاستهلاكية بنسبة 0.5 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 1.8 في المائة.
