طالب وزير شؤون رئاسة الوزراء الإسباني، فيليكس بولانيوس، بعدم اتهام دولة ما بالوقوف وراء عملية اختراق هاتفي رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، بواسطة برنامج "بيغاسوس"، الذي تصنعه مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وكشف بولانيوس في مقابلة مع إذاعة "Cadena Ser"، أنه "تجري الآن، مراجعة الهواتف المحمولة لجميع أعضاء الحكومة"، لافتا إلى أنه "من غير المعروف الجهة التي تقف وراء التجسس".
من جهة أخرى، أكد وزير الحكومة أنه "ليس على علم بوجود تقرير عن اختراق هاتف وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، على عكس ما كتب في تقارير مختلفة".
ونفى بولانيوس أن تكون الحكومة على علم مسبق بالتجسس على أعضاء الحكومة: "تلقينا أخبارا في نهاية الأسبوع الماضي. اكتشفنا ذلك يوم الأحد، وعندما تأكدنا، أبلغنا الرأي العام بالواقعة، كما أبلغنا وزارة العدل؛ حيث ستتولى المحكمة العليا القضية. نحن نريد أن يكون كل شيء معروفا".
وردا على سؤال عما إذا كانوا يشتبهون في أن المغرب من يقف وراء الموضوع، كان بولانيوس صريحا: "ليس لدينا أية معلومات في هذا الصدد"، مضيفا: "ليس من الجيد وضع افتراضات؛ لأننا قد نهاجم دولا لا علاقة لها بالأمر. نحن في مرحلة توضيح الحقائق".
كما طالب المسؤول الإسباني بـ"عدم التكهن بمن المسؤول عن التجسس ضمانا للشفافية"، مشددا على أن "الأولوية الآن هي توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بالتجسس الذي تعرض له سانشيز وروبليس".
أما بخصوص المحتوى الدقيق للبيانات، فهو غير معروف إلى حدود الساعة؛ إذ لم تحدد الحكومة ما إذا كان للأمر علاقة بـ"هجوم خارجي"، يمكن أن يكون من قبل بلد آخر، أو من قبل شركة كبيرة متعددة الجنسيات؛ حيث يتم تنفيذ جميع التدخلات في إسبانيا من قبل هيئات رسمية، وبإذن قضائي.
وسيتعين توضيح هذه النقطة من قبل المحكمة الوطنية، التي أرسلت إليها الحكومة الإسبانية التقارير الفنية لمركز التشفير الوطني التابع لمركز المخابرات الوطني، والتي تم فيها التحقق من هذه الاختراقات في تواريخها.
