طالبت منظمة أطباء بلا حدود الدولية غير الحكومية، العاملة في المجال الإنساني والطبي، الحكومات برفض نص المسودة المسربة في منظمة التجارة العالمية والخاصة باقتراح الهند وجنوب إفريقيا الذي تدعمه حوالي مائة دولة، ويطالب بتقديم الدول المتقدمة تنازلات في مجال حقوق الملكية الفكرية لصالح لقاحات وعلاجات وأدوات مواجهة مكافحة وباء كورونا.
وقالت المنظمة - في بيان لها في جنيف اليوم - إن النص المسرب لا يوفر حلا ذا مغزى لتسهيل زيادة وصول الأشخاص إلى الأدوات الطبية اللازمة أثناء الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ستة ملايين شخص بالفعل، وحذرت من أن النص سيشكل سابقة سلبية للتحديات الصحية العالمية في المستقبل.
وأكد كبير المستشارين القانونيين والسياسيين لحملة الوصول لأدوات مكافحة كورونا التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود يان كيونج، أن مسودة النص التي تجرى مناقشتها في منظمة التجارة العالمية، ليست تنازلا فعالا عن الملكية الفكرية الذي كانت تطالب به أكثر من 100 حكومة، وفشل في معالجة تحديات الملكية الفكرية بشكل شامل لأدوات المكافحة، داعيا الحكومات إلى رفضها.
وأضاف كيونج أن مشروع النص يختلف بشكل قاطع عن اقتراح التنازل الذي قدمته الهند وجنوب أفريقيا، والذي يدعو إلى التنازل عن براءات الاختراع وغيرها من حواجز حقوق الملكية الفكرية على جميع أداوات مواجهة الوباء طوال مدة استمراره.
وقالت أطباء بلا حدود، أن النص المخيب للآمال يغطي اللقاحات فقط باستثناء العلاجات والتشخيصات ويفشل في معالجة حواجز الملكية الفكرية غير المتعلقة ببراءات الاختراع، وبما يمهد الطريق لزيادة إنتاج وتوريد الأدوات الطبية المنقذة للحياة خلال وباء كورونا، مضيفة أن القيود والمتطلبات الواردة في مشروع النص يمكن أن تقوض المرونة الحالية، وهو ماسيكون خطوة غير ضرورية إلى الوراء.
وحذرت المنظمة من أنه إذا تمت الموافقة على مشروع النص دون تنقيحات شاملة وموضوعية، فسيضع ذلك سابقة سلبية وضارة للتحديات الصحية العالمية في المستقبل، مشددة على أن الإعفاء النهائي المتفق عليه لاتفاق حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة يجب ألا يشمل اللقاحات فحسب؛ بل يجب أن يشمل جميع التقنيات الطبية الأساسية، بما في ذلك العلاجات والاختبارات، وأن تكون جميع البلدان مشمولة، وأن تكون مدة الإعفاء خمس سنوات على الأقل من أجل دعم تصنيع وتوريد الأدوات الطبية لمواجهة كورونا، بما في ذلك المواد والمكونات اللازمة ليتم تحضيرها وتوسيع نطاقها وتنويعها وضمان استدامتها.
يشار إلى أن أطباء بلا حدود انضمت إلى أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني في رسالة مفتوحة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على تبني مسودة النص بسرعة.