في سابقة مثيرة، أصدرت محكمة بالرباط، حكما قضائيا ترفض من خلاله طلب زوج إجبار زوجته على معاشرته جنسيا مع النفاذ المعجل.
وذكرت ”المفكرة القانونية“ المختصة بالاجتهادات القضائية بالمغرب، اليوم الأربعاء، أن قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط أصدر حكما في قضية فريدة تتعلق بدعوى تقدّم بها زوج في مواجهة زوجته أمام القضاء لمطالبتها بمعاشرته جنسيا.
وأضافت المصادر ذاتها، فإن هذا الحكم يعتبر تحولا في الاجتهاد القضائي في قضايا النشوز ودعاوى الطاعة في بلدان المنطقة، كما يشكل اجتهادا قضائيا قد يسعف في مسار تجريم ما يسمى بـ“الاغتصاب الزوجي“.
وكان الزوج تقدم بدعوى قضائية أمام قسم قضاء الأسرة بالرباط، يعرض من خلالها أن المدعى عليها زوجته لم تمكنه من الدخول بها، رغم مرور وقت كبير على إبرام عقد الزواج، ملتمسا من المحكمة الحكم عليها بتمكينه من الدخول بها مع النفاذ المعجل.
وأجابت المدعى عليها – يضيف المصدر ذاته – بكونها لا تمانع المعاشرة الزوجية شرط أن يلتزم زوجها بالمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
واعتبرت المحكمة في حكمها أن ”الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينهما“.
