يبدو أن التصريحات الحكومية المطمئنة لتلافي اصطدام القدرة الشرائية للمواطنين بارتفاع أسعار “البوطا”، قد ذهبت أدراج الرياح، إذ تعيش بعض مناطق المملكة على هامش زيادات صاروخية وغير مبررة في أثمان غاز البوتان، من بينها مدينة تيفلت التي تبعد بحوالي 56 كليومتر عن العاصمة الرباط، تجرعت ساكنتها طيلة شهر رمضان وماتزال مراراة تكاليف زيادة درهمين في قنينة الغاز من وزن 3 كيلوغرام.
واستغربت الساكنة لهذه الزيادة في سعر “البوطا’ بخلاف مناطق أخرى بالمغرب، معبرين عن غضبهم من غياب المراقبة على الأسعار التي بلغت مستويات قياسية بالمدينة، حيث شملت أغلب المنتجات والمواد الاستهلاكية.
يقول أحمد السعيدي، فاعل جمعوي بالمدينة، أن أسباب ارتفاع ثمن قنينة الغاز وزيادة درهمين، بحسب المعلومات التي استقاها تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المحروقات، لكنه يتساءل “لماذا تم الزيادة في ثمن البوطا في أسواق تيفلت دون غيرها من المدن”؟
ويؤكد الفاعل الجمعوي في تصريحه لـ الأيام 24” أن الزيادة تتعارضة جملة وتفصيلا مع التأكيدات الحكومية والتصريحات السابقة كون الزيادة لن تطال أثمان غاز البوتان، معتبرا أن من بين الأساب التي تجعل الوضع هكذا، هو السماح للمتلاعبين والوسطاء بالتحكم في الأسعار دون مراقبة من السلطات.
وأشار إلى أن الحكومة عبر قراراتها بدعم القطاعات المتأثرة من ارتفاع أسعار المحروقات، لاسيما في قطاع النقل، “نظريا سيحل مشكل الزيادات لكن الموزعين بالمدينة استفادوا من الدعم وواصلو رفع الأسعار في خرق سافر للمقتضيات القانونية، ووسط صمت المسؤولين”.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال إن الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية يحول دون تضرر المواطنين من زيادة الأسعار بشكل أكثر حدة مما عليه الآن، مؤكدا أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوغرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع قنينة 12 كيلوغراما بأربعين درهم، مشيرا إلى أن هذا الثمن “قار ومستمر”.
