يتوقع معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولي حدوث تراجع في معدلات نمو اقتصاديات دول وسط وجنوب شرق أوروبا بنسبة 1 في المائة على الأقل بنهاية العام الجارى، وذلك مقارنة بنسبة النمو المتوقعة السابق الاعلان عنها فى يناير 2022 وكانت 4 فى المائة.
 

وأرجع المعهد – الذى يعد الأهم فى منطقة البلقان وأوراسيا – سبب تشاؤمه إزاء معدلات نمو اقتصاد وسط وجنوب شرق أوروبا إلى تداعيات المواجهات العسكرية الروسية الأوكرانية، وما نجم عنها من تراجع مؤشرات أداء الاقتصاد الروسى ودمار فى البنية التحتية والإنتاجية لأوكرانيا التى تعد أهم منتج للحبوب فى العالم.
مفترضا التوصل لوقف اطلاق للنيران بين روسيا وإوكرانيا فى منتصف العام الجارى، قدر تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولى حجم نمو اقتصاد دول وسط وجنوب شرق أوروبا بنهاية العام الجارى بنحو 3 فى المائة فقط وأن تبقى دول مثل رومانيا وبلغاريا ودول البلطيق هى الأشد تضررا؛ نتيجة انكشاف خطوط مواصلاتها ونقلها إقليميا وارتباط اقتصادها بالاقتصاد الروسى من منظور الجغرافيا السياسية.
 

وأكد التقرير أن عامل اضطراب خطوط النقل والتجارة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سيقود إلى تراجع اقتصاديات دول وسط وجنوب شرق أوروبا لن تقل نسبته عن 5 في المائة من إجمالي نواتجها المحلية الكلية بنهاية العام الجارى بعد أن كانت معدلات نمو اقتصاد هذا الجزء من العالم متجاوزا ما حققته دول الاتحاد الأوروبى.. فبحسب تقرير صادر عن المعهد سجل اقتصاد دول وسط وجنوب شرق أوروبا نموا نسبته 3ر6 فى المائة خلال العام الماضى 2021، وهو معدل فاق معدلات نمو اقتصاد دول التعامل باليورو بنسبة 1 فى المائة.

كما جاءت نسبة نمو اقتصاديات وسط وجنوب شرق أوروبا فى العام المنصرم لتعكس تعافيا نسبيا لاقتصادات دول الإقليم بعد انكماش نسبته 1ر2 فى المائة خلال العام 2020 نتيجة إغلاقات كورونا، وهى الاغلاقات التى كان وقعها أشد وطأة على منطقة التعامل الاوروبى باليورو، والتى شهدت انكماشا اقتصاديا نسبته 4ر6 فى المائة خلال العام 2020 .
وجاء فى تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولى أن حالة النمو الاقتصادى التى شهدتها دول وسط وجنوب شرق أوروبا والبالغ عددها 23 دولة خلال العام 2021 فاقت معدلات نموها الاقتصادى فيما قبل جائحة كورونا، والذى سجل 1ر4 فى المائة خلال العام 2019.
 

وكشف التقرير عن تمكن 17 دولة من إجمالي دول وسط وجنوب شرق أوروبا – 23 دولة – قد استطاعت فى العام الماضى تسجيل معدلات نمو اقتصادى متجاوزة بذلك الصدمة الاقتصادية الشديدة التى شهدها الاقتصاد العالمى واقتصاد الإقليم فى العام 2020 إبان ذروة احتدام الوباء.

وحدد التقرير كل من الجبل الأسود وبلغاريا ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا وشيشينيا وسلوفاكيا كبلدان أخفقت فى تجاوز تداعيات ذروة ازمة كورونا خلال العام الماضى مقارنة بالعام 2020 .

وأشار التقرير إلى أن فرض عقوبات غربية على صادرات النفط و الغاز الروسى وما سيقود إليه ذلك من مضاعفة أسعار الطاقة على امتداد بقية العام الجارى 2022، سيقود الى حدوث كساد خانق فى اقتصاديات وسط وجنوب شرق أوروبا وهو كساد قد لا يدع مجالا معه لأى نمو اقتصادى لدول الاقليم يتجاوز 1. ٪  بنهاية العام الجارى فى أفضل تقدير .

كما توقع تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولى حدوث تراجع فى الناتج المحلى الاجمالى للاقتصاد الروسى بنسبة 9 فى المائة بنهاية العام الجارى وقد يتدهور الانخفاض الى 11 فى المائة، وبالنسبة لأوكرانيا، يتوقع التقرير تراجع ناتجها المحلى الاجمالى بنسبة لن تقل عن 15 فى المائة بنهاية العام الجارى .

كما توقع التقرير تراجعا اضافيا نسبته 5ر1 فى المائة فى معدلات نمو الاقتصاد الروسى بنهاية العام 2023 واستمرار هذا التراجع بصورة – ربما اقل – خلال العام 2024 بنسبية 1 فى المائة، وعلى صعيد التضخم يتوقع التقرير أن يتراوح مستواه فى روسيا خلال العام بقية العام الجارى 2022 بما يترواح بين 20 و 28 فى المائة.

رصد تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولي حدوث تراجع فى معدلات انتاج روسيا من السيارات بنسبة 50 فى المائة منذ اندلاع الحرب مع اوكرانيا مطلع العام الجارى وذلك بالمقارنة بعدلات انتاج روسيا من السيارات خلال العام 2021 ، و ارجع التقرير السبب فى ذلك الى اعلان 600 شركة غربية انسحابها من روسيا مع بداية الحرب الاوكرانية .

و استبعد التقرير تحسن اوضاع الاقتصاد الروسى او الاوكرانى قبل العام 2024 وذلك على افتراض التوصل لاتفاق سياسى قبل نهاية النصف الاول من العام الجارى ، وفى حالة الاخفاق فى التوصل الى هذا الاتفاق السياسى ، فإن مزيدا من الانكشاف الاقتصادى وتردى معدلات النمو سيعانيها اقتصاد كل من روسيا و اوكرانيا حتى فيما بعد العام 2024 .

رصد التقرير ان اوكرانيا قد فقدت 53 فى المائة حجم ناتجها المحلى الاجمالى حتى الآن و منذ بداية العمليات العسكرية و المواجهات المسلحة مع روسيا ، و على الجانب الاخر .. فقدت اوكرانيا ما لا يقل عن 43 فى المائة من طاقتها التصنيعية و الانتاجية ، و فقدت كذلك 34 فى المائة من انتاجها الزراعى ، وكذلك خسرت اوكرانيا 50 فى المائة من صادراتها الى اسواق العالم الخارجى وفى مقدمتها الحبوب .

وحتى منتصف ابريل الماضى كان ربع سكان اوكرانيا فى عداد النازحين و المشردين وبلغ عدد اللاجئين الأوكران فى بلدان الجوار والاتحاد الاوروبى نحو 4ر6 مليون لاجىء وهو عدد يقارب عدد المشردين من النازحين اللذين اجبرتهم العمليات العسكرية على الارتحال عن مدنهم و قراهم وديارهم وهو 1ر7 مليون مشرد تقطعت بهم السبل داخل الأراضى الاوكرانية .

وبحسب التقرير .. فإنه فى حالة إن تم التوصل لوقف اطلاق للنيران قبل حلول منتصف العام الجارى سيكون اقتصاد اوكرانيا قد فقد 38 فى المائة من مقوماته بنهاية العام الجارى، أما فى حالة عدم تحقق تلك الفرضية فقد يصل مستوى الانهيار الاقتصادى لأوكرانيا الى 45 فى المائة من حجم اقتصادها الإجمالى بنهاية العام 2022 .

وفى كلا الحالتين – بحسب التقرير – فإن مستوى العجز المالى فى اوكرانيا سيتجاوز مستواه الحالى البالغ 25 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى برغم سخاء المساعدات الغربية المالية لتثبيت الاقتصاد الأوكرانى.

واعتبر التقرير أن "مارشال" غربى لإحياء وإعادة تأهيل الاقتصاد الاوكرانى الذى دمرته الحرب هو امر ضرورى لاستعادة عافيته خلال عامى 2023 مع توقع نسبة نمو قدرها 5 فى المائة و كذلك نمو فى عام 2024 مع توقع نسبته عند مستوى 13 فى المائة، إلا أن التقرير عاد وشدد على أن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن تكون الحرب قد وضعت اوزارها بحلول منتصف العام الجارى واستمر الغرب فى صب دفقاته المالية بسخاء على الاوكرانيين .

يذكر أن صندوق النقد الدولى كان قد توقع هبوط الناتج المحلى الإجمالى لروسيا بنهاية العام الجارى بنسبة 5ر8 فى المائة مقارنة بالعام الماضى، وهبوط الناتج ألمحلى الأوكرانى بنسبة 35 فى المائة بنهاية العام الجارى.

إلا أن تقديرات البنك الدولى لتداعيات الحرب على اقتصاد كلا البلدين كانت اكثر تشاؤما اذ قدر البنك الدولى تراجع الاقتصاد الروسى بنسبة 2ر11 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى الروسى بنهاية العام الجارى، وتراجع الناتج المحلى الإجمالى الأوكرانى بنسبة 45 فى المائة بنهاية العام .