عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا تنسيقيا، الأربعاء، بهدف الوقوف على المخرجات المتفق عليها والمشتركة بين مختلف الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذ الالتزامات الحكومية في هذا الإطار.
ومن أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار، تم خلال الاجتماع مناقشة ضرورة وضع كافة آليات المواكبة اللازمة لمأسسة الحوار الاجتماعي، وذلك عقب التوقيع على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وفي إطار التحضير للجولة الثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءا من يونيو المقبل، ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، تم الاتفاق على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
الاجتماع عقده عزيز أخنوش مع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
