"الوردي" يَشرح لـ"أخبارنا" مبررات قرار الحكومة رفع دعم المركزيات النقابية بـ30 في المائة
"الوردي" يَشرح لـ"أخبارنا" مبررات قرار الحكومة رفع دعم المركزيات النقابية بـ30 في المائة
أخبارنا المغربية- ياسين أوشن
يرى عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن السجال الذي أثاره قرار الحكومة رفع دعم المركزيات النقابية الأكثر تمثيليّة بـ30 في المائة عشية عيد العمال الأممي على منصات التواصل الاجتماعي، (القرار) له جملة من المبررات.
ويكمن الأول، وفق تصريح للوردي خصّ به موقع "أخبارنا"، في "رغبة رئيس الحكومة في تقوية دور النقابات من أجل الترافع على الطبقة العاملة، لاسيما وأن هذه الحكومة اجتماعية"، مضيفا أن "المغرب اتخذ من الدولة الاجتماعية نمطا جديدا لتدبير هذه المرحلة التي يسمها ظهور الوباء وصعوبة الوضع الاقتصادي وطنيا وإقليميا وعالميا".
المبرر الثاني، حسب أستاذ القانون العام، يتجلى في "رغبة الحكومة في كسب ثقة المركزيات النقابية"، مبرزا أن "الحكومة بهذا القرار أعطت إشارة واضحة على أنها شريك استراتيجي لحل عدد من الإشكالات المرتبطة، أساسا، بالرفع من الأجور، وتحسين ظروف عمل الشغيلة في كلا القطاعين العام والخاص".
"ويكمن المبرر الثالث في سعي الحكومة نحو تذليل الصعاب إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية"، يقول الوردي قبل أن يستدل على ذلك بـ"غياب العصا السحرية، كما ورد على لسان عزيز أخنوش، لحل مشاكل المغاربة، وهذا الوضع يحتاج تظافر الجهود من لدن كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، قصد حل المعضلات التي تزامنت مع تنصيب الحكومة الحالية".
وبالتالي، يردف أستاذ القانون العام، فإن هذا التوجّه، عكس ما يروج له عدد من المتفاعلين مع هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، "يتضمن إشارة إيجابية ستساعد المركزيات النقابية على الاشتغال، علاوة على رغبة الحكومة في العمل بشكل مشترك مع النقابات لتدارس الملفات العالقة والمشاكل العصية عن الحل"، خالصا إلى أن هذا الإجراء بمثابة "خارطة طريق عنوانها مقاربة تشاركية غايتها تجاوز الخلافات وتيسير العمل خدمة للوطن والمواطنين".
