انطلق رئيس الجمهورية قيس سعيد في التحضير لمرحلة ما بعد الاستشارة أي مرحلة تنظيم الحوار الوطني والاستفتاء المقرر موعده يوم 25 جويلية المقبل، ليكشف يوم أمس عن تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة ويحدد شروط المشاركة فيها وبالتحديد الأطراف المعنية بالمشاركة فيها ليرفع الفيتو في وجه كل من عارض مسار التصحيح ليوم 25 جويلية 2021.
بعد يومين فقط من الكلمة التي توجه بها إلى التونسيين بمناسبة حلول عيد الفطر وإحياء عيد الشغل المتزامنين والتي أعلن خلالها عن التوجه لتشكيل لجنة عليا بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف أيام معدودات عملا بالأمر الرئاسي المتعلق بالإجراءات الاستثنائية، استقبل قيس سعيد أمس العميد صادق بلعيد، لقاء هو الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، حيث سبق وأن التقى به رفقة العميد محمد صالح بن عيسى يوم غرة ماي الجاري، لقاء تمّ خلاله التطرق إلى الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس. كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
المشاركة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح
لقاء الأمس لسعيد مع الصادق بلعيد فقط وغياب محمد صالح بن عيسى، تمّ خلاله تناول جملة من المسائل القانونية والدستورية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى موضوع تشكيل لجنة وطنية لتأسيس جمهورية جديدة. وأكد رئيس الدولة أن المشاركة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 جويلية 2021. وستنقسم هذه اللجنة العليا إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية، بحسب بلاغ الرئاسة. ومع إعلان سعيد عن تشكيل اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة يكون قد خطا خطوات جديدة نحو استكمال مسار 25 جويلية والتي كما وصفه سعيد مسار التصحيح وسط توجه المعارضين والخصوم إلى مزيد التصعيد وتتالي طرح المبادرات من مبادرة جبهة الخلاص التابعة لنجيب الشابي إلى اقتراح اتحاد الشغل تكوين هيئة حكماء إلى اعتزام الحزب الدستوري الحر تنظيم مسيرة الزحف نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي الجاري.
هيئتان داخل اللجنة الوطنية
ما يطرح في الساحة والمعارضة الشديدة لقرارات 25 جويلية والمواقف الدولية، لم تمنع سعيد من المضي قدما في تجسيد مشروعه السياسي، ليكشف عن خطواته القادمة عبر تشكيل هيئتين داخل اللجنة الوطنية، إحداهما للحوار الوطني ، وستكون المنظمات الأربع الوطنية موجودة أي الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذه الأطراف التي كان قد التقى بها في شهر رمضان، وبحسب ما أكده الرئيس فسيتم عرض ما تم إعداده على الشعب ، بعد انطلاق مرحلة الإعداد بتنظيم الاستشارة الوطنية ومن ثمة صياغة المطالب في شكل مشروع سيعرض على الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 جويلية 2022، ليشدد على أن الحوار الوطني لن يكون على شاكلة الحوارات السابقة وسيكون مفتوحا أمام من انخرطوا في حركة التصحيح التي انطلقت في 25 جويلية الماضي ولن يكون مفتوحا أمام من وصفهم «بأنهم باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم ولمن خربوا وجوعوا ولمن نكلوا بالشعب».
هذا واستقبل سعيّد، أمس في قصر قرطاج، إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين. وتمحور اللقاء حول إنشاء اللجنة الوطنية لتأسيس جمهورية جديدة ودور قطاع المحاماة في هذه اللجنة.