بلغت نسبة التضخم نحو 70 في المائة خلال عام واحد في تركيا في أبريل (نيسان)، مؤثرة على جودة عيش العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب إردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام؛ إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7.25 في المائة في أبريل خلال شهر رمضان، رافعاً التضخم إلى 69.97 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2002.
تواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 في المائة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ14 في المائة منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس إردوغان، خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19 في المائة إلى 14 في المائة بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)؛ ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11 في المائة مقابل الدولار منذ الأول من يناير (كانون الثاني).
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو (حزيران) 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
قال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) اليوم، إن التضخم بلغ في الحقيقة 156.86 في المائة على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل إردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.
وكان إردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم «في أقرب وقت ممكن»، وأكد الأسبوع الماضي، أنه «سيبدأ بالانخفاض بعد مايو (أيار)».
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42.8 في المائة، ما يتخطى نسبة 23.2 في المائة المُعلن عنها سابقاً.
واعتبر المحلل في مؤسسة «بلواست مانجمنت» والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن «الأمر أصبح محرجاً لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضاً فشل ذريع للسياسة النقدية التركية».
وقال جيسون توفي من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» ومقرها لندن، إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و«لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة».
شهدت تركيا تضخماً من رقمين منذ مطلع 2017، لكنها لم تشهد مثل هذا الارتفاع في أسعار مواد الاستهلاك منذ تولي حزب «العدالة والتنمية» بزعامة إردوغان السلطة في أواخر 2002.
