الدار/ هيام بحراوي
أعلنت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوضها إضرابا سيمتد من التاسع من ماي الجاري حتى الرابع عشر منه، إحتجاجا على رفض مطلبهم المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويأتي هذا الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه التنسيقية في بلاغ توصل موقع “الدار” بنسخة منه، تزامنا مع محاكمة 15 أستاذا أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، يتابعون بتهم ثقيلة منها التجمهرغير المسلح، وعرقلة السير بالطريق العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانة القوة العامة.
حميد العلام ، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” وعضو اللجنة الوطنية للحوار، استنكر في تصريح لـ موقع “الدار” التهم التي يتابع بها زملائه.
ورفض العلام، أسلوب التهديد والتخويف الممارس في حقهم كأساتذة ، من خلال الاعتقالات والإدانات وتابع قائلا “مطالب 120 ألف أستاذ واضحة، وهي إسقاط مخطط التعاقد و الدفاع عن مجانية المدرسة العمومية وإدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية “.
وأكد العلام أن مطلبهم هو الإدماج في الوظيفة العمومية ولا شيء غيره مشيرا أن “جل محطات الحوار التي كان حاضرا فيها ، كان من بين الشروط الالزامية لرجوع الأساتذة للأقسام هو تعليق اجتياز التأهيل المهني”.
فرغم عقد جلسات الحوار القطاعي الماراثونية بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية، طيلة الأشهر الماضية، إلا أن الأساتذة المتعاقدين لا يزالون متشبثون بمطلب إسقاط التعاقد الذي يعتبرونه يضرب حقهم في التوظيف .
فبعد سلسلة من الإضرابات شهر أبريل المنصرم امتدت من 22 إلى 25 منه ، قرر الأساتذة تمديد إضرابهم الثاني في شهر ماي.
وقد أعلنت التنسيقية في ذات البلاغ عن استمرارها في مقاطعة برنامج “مسار” وكل التطبيقات المرتبطة به، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، وما يسمى التأهيل المهني، وكذا مقاطعة كل ما يتعلق بالأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وعبرت التنسيقية، عن رفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة، مشددة على أنهم كأساتذة “غير معنيين بأي نقاش أو حوار خارج الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
