أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد العالمى يمر بمرحلة تباطؤ كبير فى النمو تأثرًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمداد عالميًا، الأمر الذى دفع المؤسسات الدولية لخفض توقعاتها للنمو العالمى لعامى 2022 و2023 إلى 3.6% بانخفاض نقطة مئوية مما كانت عليه التوقعات فى شهر يناير الماضى.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير أداء الاقتصاد لشهر أبريل 2022 والذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن فرص نمو الاقتصاد المصري ما زالت جيدة، ويحظى بتوقعات متفائلة من جانب مؤسسات التمويل الدولية فى ظل الاتجاه الصعودي للنمو فى مصر للسنة المالية الحالية على الرغم من تداعيات الارتفاع الشديد فى أسعار الغذاء والطاقة عالميًا على الاقتصاد القومى، مضيفة أن صندوق النقد الدولي توقع مؤخرًا نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 5.9% للعام المالى الحالى 2021-2022 بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة فى يناير الماضى، وهذه هى المرة الثانية التى يرفع خلالها الصندوق توقعات النمو فى مصر هذا العام.

وأوضحت أن الحكومة خفضت فى الآونة الأخيرة توقعاتها للنمو للعام المالى الحالى إلى 5.7% مقارنة بمستهدفاتها السابقة والتى كانت تدور بين 6.2% - 6.5% بسبب الأثر الاقتصادى للحرب فى أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التصحيحية لمواكبة التطورات العالمية والمحلية، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة الواحدة بمقدار 100 نقطة أساس فى اجتماعه الاستثنائى وتحديد سعر الصرف الجمركى على الواردات للسلع الأساسية وطرح شهادات الإيداع بعائد 18% لامتصاص السيولة غير الضرورية وتقليل الضغط على الدولار وتعويض انسحاب المستثمرين الأجانب من أسواق الخزانة المصرية، حيث انخفضت قيمة الجنيه بنسبة 14% بعدما ارتفع سعر الدولار إلى 18.53 جنيهًا بعد أن كان تداوله حول 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة تجعل الصادرات قادرة على المنافسة وتساعد على الحفاظ على سيولة العملات الأجنبية، إلى جانب ترويض الضغوط التضخمية نسبيًا، رغم الارتفاعات العالمية فى أسعار الخضروات والزيوت والحبوب واللحوم، ومنتجات السكر والألبان بشكل ملحوظ.

وشددت الوزارة على أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لتلبية احتياجات المواطنين من خلال مجموعة من التدابير التي تضمن حماية اجتماعية، لافتة إلى أن التدابير الأخيرة المتخذة تشمل التوسع فى برامج الحماية وتوسيع نطاق الاستهداف واستمرار مرونة سعر الصرف وغيرها من الخطوات الأساسية والضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية والقضاء على أي اختلالات محتملة، مع تسارع التضخم العام لأعلى مستوياته تقريبًا خلال ثلاث سنوات مسجلًا 10.5% الشهر الماضي متخطيًا بذلك الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 5-9%.