مشروع قانون NOPEC المقدم من قبل لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي سيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية. 

وإذا أصبح NOPEC قانونا ساريًا، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية.

كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين في أوبك+ مثل روسيا.

ولم يتضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية تنفيذ أحكام قضائية لمكافحة الاحتكار على دولة أجنبية، لكن كانت هناك العديد من المحاولات لسن قانون NOPEC على مدى أكثر من 20 عامًا في أميركا.  

وفشلت النسخ السابقة من مشروع قانون NOPEC بسبب مقاومة مجموعات داخل قطاع الطاقة الأميركي مثل معهد البترول الأميركي خوفًا من أن يؤدي القانون إلى زيادة إنتاج النفط عن حاجة السوق، مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأميركية صعوبة في تعزيز الإنتاج.

لكن في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار البنزين بقوة الأمر الذي أسهم في وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في عقود في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى تجاهل أوبك مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة إنتاج النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها المنظمة، الأمر الذي قد يزيد من فرص نجاح سن القانون هذه المرة.

وبحسب رويترز فإن بعض المحللين يرون أن الإسراع بسن القانون قد يؤدي إلى حدوث مشاكل في إمدادات سلع أخرى غير النفط، حيث يمكن أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفض إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.