أفادت وزارة العدل الأميركية، اليوم (الخميس)، بأن مسؤولين قضائيين في خمس دول غربية بينها الولايات المتحدة تواصلوا مع المدعية العامة الأوكرانية بشأن سبل التحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشاور المسؤولون المذكورون من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا افتراضيا الأربعاء مع إيرينا فينيديكتوفا.
وجاء في بيان لوزارة العدل الاميركية أن المسؤولين الستة «ناقشوا تنسيق جهودهم لمحاسبة الأفراد الذين تعتبر أعمالهم الإجرامية جرائم حرب في أوكرانيا».
وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند «يبقى التزامنا قويا بالعمل مع شركائنا الدوليين، بمن فيهم المدعية العامة في أوكرانيا، بهدف التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الفظائع في أوكرانيا». وأضاف «نواصل من دون هوادة جهودنا لإحالة من يسهلون الموت والدمار اللذين نشهدهما في أوكرانيا على القضاء».
وصرحت فينيديكتوفا الأسبوع الفائت لقناة «دويتشه فيله» الألمانية بأن المحققين الأوكرانيين حددوا «أكثر من ثمانية آلاف حالة» محتملة لجرائم حرب منذ بدء الغزو الروسي.
وأضافت أن هذه الجرائم تشمل «قتل مدنيين وقصف بنى تحتية مدنية وعمليات تعذيب»، إضافة إلى «جرائم جنسية» وقعت في «الأراضي المحتلة من أوكرانيا»، موضحة أن المدعين يحققون أيضا في «استخدام أسلحة محظورة».
وأوردت وزارة العدل الأميركية أن غارلاند أبلغ محاوريه بالجهود الأميركية لمعاقبة الأوليغارشيين الروس الداعمين للرئيس فلاديمير بوتين، وبالمساعدة الجديدة لأوكرانيا التي طلبها البيت الأبيض من الكونغرس والبالغة قيمتها 33 مليار دولار.
وشاركت في المشاورات البريطانية سويلا برايفرمان والأسترالية ميكاييلا كاش والكندي ديفيد لاميتي والنيوزيلندي ديفيد باركر.
