كشف مصدر أوروبي رفيع المستوى، للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي لم يدع روسيا إلى مؤتمر "بروكسل -6" للمانحين لسوريا والذي سيعقد ما بين 9 و10 مايو في العاصمة البلجيكية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول أن "الاتحاد الأوروبي قرر عدم دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع لأسباب واضحة، في مثل هذه الظروف قررت الأمم المتحدة عدم العمل كرئيس مشارك. نتعامل مع هذا بفهم، لأننا نعرف كيف تعمل الأمم المتحدة والدور الذي تلعبه روسيا في مجلس الامن".

وعلى حد قوله، فإن قرار عدم دعوة روسيا "يعكس الواقع" بعد الأحداث في أوكرانيا.

وأشار الدبلوماسي المصدر إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن سيشارك في المؤتمر وسيتم تمثيل عدد من وكالات الأمم المتحدة على أعلى مستوى.

وسيعقد الجزء الوزاري من المؤتمر في 10 مايو لضمان دعم المبعوث الأممي الخاص لسوريا في جهوده للتسوية.

كما يهدف لجمع المساعدات المالية من المانحين الدوليين لسوريا، لغوث النازحين في الأراضي السورية واللاجئين في دول الجوار.

وعلى صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن عزمه تخصيص 52 مليون يورو إضافية لجمهورية مولدوفا؛ لتعزيز المرونة والتعافي الاقتصادي والإصلاحات على المدى الطويل في البلاد، لا سيما من خلال تنفيذ البرامج الرئيسية في الخطة الاقتصادية والاستثمارية للشركاء الشرقيين للاتحاد الأوروبي، وفي إطار اتفاقية الشراكة مع مولدوفا.

وقال أوليفر فارهيلي، مفوض شئون الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، في بيان نشرته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي، قبل قليل: «يواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع شركائه في مولدوفا لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعود بالنفع على الناس، وكان العامان الماضيان في غاية الصعوبة، مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وأزمة الغاز، والآن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.. وكانت استجابة شعب مولدوفا لأزمة اللاجئين مثالية، في حين حشد الاتحاد الأوروبي الدعم بسرعة لمساعدة مولدوفا على رعاية اللاجئين الأوكرانيين.. ونحن لا نزال ملتزمين بتسريع تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية لضمان تعافي مولدوفا على المدى الطويل، وبناء قدرتها على الصمود».

وتهدف هذه المساعدة المالية الجديدة إلى دعم مولدوفا في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والمرنة والشاملة، وسيتم تمويل إجراءين من خلال برنامج الدعم السنوي لعام 2021؛ الأول يدعم مولدوفا في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة باتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومولدوفا ومنطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة، وتعزيز جهود الإصلاح في مولدوفا، لا سيما في مجال الحكم الرشيد، باعتباره أمرا حيويا لجعل البلاد مكانًا جذابًا للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية.