كشف طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر والتي أعلن عن تشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "إفطار الأسرة المصرية" نهاية شهر رمضان الماضي، أن اللجنة وبمجرد تفعيلها اجتمعت يوم وقفة عيد الفطر ووضعت مجموعة من الآليات السريعة للتواصل معها، وكذلك عملت على تحديد معايير المعتقلين والمحبوسين الذين يمكن أن يشملهم العفو الرئاسي.
وقال العوضي في حديث مع "العربية.نت" إن اللجنة أطلقت استمارة إلكترونية لتلقي طلبات العفو عبر موقع "المؤتمر الوطني للشباب"، موضحاً أن المعيار الأساسي لضم الأسماء إلى قوائم من يمكن منحهم العفو الرئاسي هو "ألا يكون المعتقل أو المحبوس قد ثبت إدانته في جرائم العنف أو التحريض على العنف أو قضايا الإرهاب، وكذلك المجرمون الملوثة أياديهم بالدماء والذين تورطوا في حمل السلاح ضد الدولة".
وأضاف أن المفرج عنهم سيتم إعادتهم لأعمالهم ودمجهم في الحياة العامة، مشيراً لـ"صدور توجيهات تتعلق بالعمل على إعادة النشطاء السياسيين والصحافيين المفرج عنهم بناءً على قرارات من جهات التحقيق أو قرارات عفو رئاسية، إلى جهات عملهم التي كانوا يعملون بها قبل الحبس".
وكشف أن "اللجنة ستبحث الطلبات المقدمة إليها سواء فردياً من أسر سجناء الرأي أو القوائم المقدمة من الأحزاب والنقابات، تمهيداً للإفراج عن دفعات جديدة".
وأوضح أنه "تم الإفراج عن مجموعة من السياسيين والنشطاء مؤخراً كما أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحافيين، حيث تم الإفراج عن عدد من الصحافيين السجناء من بينهم عامر عبد المنعم وهاني جريشة وعصام عابدين".
وأكد العوضي أن "الدولة، ومن خلال قرارات العفو الرئاسي، تريد توجيه رسالة بفتح صفحة جديدة مع كافة أطياف القوى والتيارات المختلفة معها"، معتبراً أنها "خطوة إيجابية في جمع الشمل وتخفيف حدة الانقسام المجتمعي وتفويت الفرصة على كل من يريد استغلال هذا الملف والمتاجرة به سياسياً للإساءة إلى مصر في الخارج".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد قرر إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، حسب ما أعلنه خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" قبل عدة أيام.
