منذ مطلع العام وكذلك نهاية العام 2021م والاحتياطي الفيدرالي يلمح ويلوح ايضا برفع اسعار الفائدة بشكل تدريجي، وذلك بعد تصاعد كبير في معدلات التضخم لأول مرة من عقود في الولايات المتحدة الامريكية، ومنذ ذلك الوقت والعالم كله يتأهب لمثل تلك القرارات وما هي انعكاساتها السلبية والايجابية.
أولا يجب ان نعود قليلا الى الوراء لمعرفة اسباب وصول معدلات التضخم لهذه المستويات، حيث اظهرت الاحصائيات ان الولايات المتحدة سجلت معدلات ارتفاع في اسعار السلع وكذلك اسعار الطاقة هي الاعلى منذ ٤ عقود، بنسب ارتفاع تتجاوز الـ 30% !
اما في بريطانيا فسجلت معدلات التضخم نسبة 5.5% هي الاعلى ايضا منذ عقود، وايضا الحال لا يختلف كثيرا في منطقة اليورو والعديد من الدول الصناعية الكبرى، هذه الارتفاعات كانت بسبب عودة الحياة الى طبيعتها وارتفاع نسبة الاستهلاك الفردي بعد فترة انقطاع وعزل جراء ازمة كورونا، ووصول اسعار الفائدة الى مستويات قريبة من الصفر لتحفيز عجلة الاقتصاد.
العادة جرت ان تتخذ الحكومات سياسة تخفيض سعر الفائدة في وقت الازمات، حدث ذلك في الازمة المالية العالمية 2008 وايضا شاهدنا تكرار لذات السيناريو في 2020م وهو امر طبيعي، ولكن بعد انتهاء الازمة سيكون التضخم واقفاً بالمرصاد امام الاقتصاديات حول العالم، وهو اكثر شبح واشد الامراض فتكاً بأي اقتصاد حول العالم.
لم تكن ازمة كورونا هي الوحيدة، ولكن ازمة اوكرانيا وغزو روسيا لها فاقم المشكلة، وتصاعدت حدة ازمة الاسعار والامدادات مع فرض عقوبات على روسيا، احد اهم المصدرين للسلع لدول الاتحاد الاوروبي تحديدا، هذا الامر ادى الى نقص المعروض وبالتالي زيادة اسعار مختلف السعر بشكل ملحوظ مما ساهم في تفاقم مشكلة التضخم امام الحكومات خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان عانتا كثيرا في الـ 6 أشهر الماضية.
في ظل تلك الظروف المتتالية، لا يوجد امام الحكومات الا طريقة واحدة وهي رفع سعر الفائدة بشكل تدريجي، فقام فعلا بنك انجلترا المركزي برفع سعر الفائدة 3 مرات في اقل من 6 أشهر لتصل الى 0.75% ومن ثم رفعها بواقع 25 نقطة مؤخرا الى 1%.
الحال نفسه مع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ولكن هذه المرة لم تكن بالشكل المعتاد 25 نقطة، ولكن كان القرار برفع سعر الفائدة 50 نقطة لاول مرة منذ اكثر من 20 عاماً.
هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمارات، بمعنى انه عند رفع سعر الفائدة يقل الطلب على القروض بسبب ارتفاع تكلفة الاقراض، والعكس صحيح، وشاهدنا في نتائج معظم الشركات في 2021م ان ارتفاع هامش الربح لمعظم الشركات كان لانخفاض تكلفة الاقراض دور واضح، على الرغم من ثبات حجم المبيعات لمعظم الشركات مقارنة بسنوات ماضية، لذلك قد يؤدي ذلك الى ارتفاع التكاليف على معظم الشركات التي تتعامل لديها تسهيلات ائتمانية وقروض من البنوك، وستتضح تلك التغييرات في النتائج المالية لنهاية 2022م وكذلك الربع الاول من 2023م.
ولكن في الوقت ذاته عند رفع سعر الفائدة يزيد من التدفقات النقدية داخل الاقتصاد فيزيد الطلب على العملة فيرتفع سعر صرفها، ويتحقق الهدف الاساسي من رفع سعر الفائدة وهو زيادة الطلب على الودائع وسحب السيولة من الاسواق.
ولكن يجب الاشارة الى ان الولايات المتحدة تعتمد سياسة التيسير الكمي QE في وقت الازمات، فتقوم بضخ سيولة نقدية داخلية على شكل سندات، وصلت الى مئات المليارات من الدولارات تحفيزا للاقتصاد، ومن خلال ذلك يتبعون السياسة النقدية الرامية لدفع سعر الفائدة وسحب تلك السيولة من الاقتصاد بعد انتهاء الازمة حسب تقييمهم.
في الواقع فإن الامر يعتبر معقد الى حد ما، ولكن بنظرة تفاؤلية فإن قرار الرفع هو الملاذ الوحيد للسيطرة على الاسعار، وهو مؤشر ايضا لتعافي الاقتصاد بعد ازمات متتالية عانينا كثيرا منها، ويجب الا ننسى بأن البنوك ستستفيد كثيرا خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع هوامش الربحية بالنسبة لها مع التحسن الجيد للمؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدلات الاستهلاك والقوة الشرائية حول العالم. ولكن لازال هناك خطر محدق يتمثل في ارتفاع اسعار الطاقة الذي سينعكس بشكل سلبي على اسعار العديد من السلع ، والذي لا يؤدي سعر الفائدة واضحا فيها مع تصاعد الازمة الجيوسياسية في اوكرانيا.
*نقلا عن صحيفة "مال".
