ووفق ما جاء في موقع «الشعب نيوز»، لسان حال المنظمة الشغيلة، فقد نبه المكتب التنفيذي للجامعة إلى انه وفي صورة المساس بمستحقات الأعوان سيضطرون لخوض جميع الأشكال النضالية بما في ذلك الإضراب ومقاطعة العفو الجبائي وجميع أعمال المراقبة والاستخلاص. ويأتي ذلك على اثر توجه الوزارة نحو الاقتطاع من مستحقات الأعوان على خلفية إضراب سنة 2021 بتعلة الاستشارة التي قامت بها لرئاسة الحكومة بشكل أحادي الجانب. وقد تسبب هذا الأمر في حالة من الاحتقان داخل القطاع عمقها تنصل سلطة الإشراف من مسؤوليتها وعدم إيفائها بالتزامها وتعهدها بصرف مستحقات الأعوان قبل موفي شهر أفريل 2022، وفق المصدر ذاته. وقد أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتخطيط والمالية أن الإضراب الذي شنه أعوان سلك الجباية والاستخلاص السنة الفارطة والذي تم فيه الاقتطاع من الأجر «كان نتيجة تعمد الوزارة السطو على مستحقات الأعوان بدون وجه حق والتي قامت في مرحلة لاحقة بإصلاح هذا الخطإ الجسيم وفي ذلك اعتراف ضمني وهي من يتحمل ما ترتب على ذلك من تحركات».
