تكبّد حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون خسائر في الانتخابات المحلية التي أجريت الخميس، بحسب النتائج الأولية.

وأشارت النتائج الأولية إلى تحقيق حزب العمال المعارض مكاسب في العاصمة لندن، لا سيما في مجالس واندزورث وبارنيه ووستمنستر الخاضعة لسيطرة المحافظين منذ عقود.

وللمرة الأولى منذ عام 1964، وبعد فرز نحو ثلث أصوات الناخبين، يفقد حزب المحافظين سيطرته على مجالس رئيسية في العاصمة لصالح العمال بقيادة كير ستارمر.

ويواجه جونسون انتقادات منذ اتهامه وقيادات أخرى من حزب المحافظين بمخالفة قواعد التباعد الاجتماعي التي كانت مفروضة للتصدي لكوفيد-19.

إلا أن النتائج حتى الآن لا تشير إلى قدرة حزب العمال على استعادة السلطة حال إجراء انتخابات عامة. ومن جهته، حاول رئيس حزب المحافظين أوليفير دودين التقليل من شأن الخسائر التي تكبدها الحزب، مُصرًا على أنها لا تمثل تهديدا لوجود الحزب بزعامة جونسون في سدة الحكم.

وصرح دودين للصحفيين قائلا إنه "بالنظر إلى خارطة النتائج حتى الآن، أعتقد أنها رغم صعوبتها تتسق مع التوقعات منذ منتصف المدة".

بينما قال آدم هوغ، مسؤول حزب العمال الجديد لمجلس مدينة وستمنستر، إن فوز حزبه يعدّ "ميزة كبرى".

تسع حقائق غريبة ومثيرة من تاريخ الانتخابات العامة في بريطانيا

بينهم زوجة ملياردير من أصول سورية، من هم أبرز ممولي الأحزاب البريطانية؟

تعرّف على أبرز السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات العامة البريطانية

وفي منطقة بارنيت، قال مسؤول العمال الجديد لمجلس المدينة باري رولينز إن النتائج تعكس خيبة آمال الناس من حزب المحافظين. وقال رولينز لبي بي سي: "أعتقد أن كثيرين من ناخبي حزب المحافظين لم يذهبوا للاقتراع هذه المرة. ربما شعروا بالخذلان من حزبهم أو بخيبة أمل، لست أدري، تجاه بوريس جونسون، ومن ثم لم يذهبوا للاقتراع، وأعتقد أن هذا أحدث فارقا".

وتتجه الأنظار إلى بلفاست، عاصمة أيرلندا الشمالية التي قد تشهد منعطفا تاريخيا؛ حيث حزب "شين فين" القومي -المؤيد لإعادة توحيد أيرلندا الشمالية مع جمهورية أيرلندا- قد يخرج كأكبر حزب لأول مرة في المقاطعة البريطانية.

وقد تتمخض النتائج في أيرلندا الشمالية عن آثار دستورية كبرى تتعلق بمستقبل وحدة البلاد.

وقد يؤجج خروج المحافظين بنتائج هزيلة حالة السخط القائمة تجاه حزب المحافظين بزعامة جونسون المتورط في سلسلة من الفضائح.

ويحاول جونسون التقليل من شأن ما يُعرف إعلاميا بفضيحة "بارتي غيت" التي تسببت في تغريمه الشهر الماضي، ليكون أوّل رئيس وزراء بريطاني يتعرض لذلك أثناء وجوده في المنصب لإدانته بمخالفة القانون.