اقترح رئيس حكومة "الاستقرار" المكلف فتحي باشاغا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، تمهيدا لتقديمها إلى البرلمان، الذي سينظر فيها في جلسة عامة الاثنين المقبل بمقره في مدينة طبرق شرق البلاد.
وسيكون ذلك أول اختبار لباشاغا أمام البرلمان منذ قيامه بتكليفه قبل 3 أشهر، برئاسة حكومة جديدة تتولّى قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة.
وتنقسم الميزانية التي اقترحتها حكومة باشاغا، على الرواتب التي سيخصّص لها مبلغ 41.7 مليار دينار، بينما تم توجيه مبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، بينما سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي، من خلال التركيز على حل مشاكل المواطنين وتحسين الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم، وكذلك ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات العامة لاستخدامها بشكل عادل وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.
كما وعد باشاغا بتأهيل قطاعي النفط والكهرباء والقطاعات الأخرى المرتبطة بمعيشة المواطن، ودعم الشباب ببرامج اجتماعية كمنح الزواج والسكن، وكذلك دعم مشروعات التنمية وإعادة الإعمار والبنية التحتية في كافة مدن البلاد.
ومن المتوقع أن تثير الأرقام المقترحة جدلا داخل البرلمان، الذي رفض سابقا الميزانية التي قدمتها حكومة عبد الحميد الدبيبة وتقدر بـأقل بـ96 مليار دينار رغم تعديلها أكثر من مرة، بسبب اعتراضات على حجمها.
اعتماد الميزانية
ولكن حتى في صورة موافقة البرلمان على اعتماد الميزانية التي اقترحها باشاغا، فإن تنفيذها على أرض الواقع سيكون صعبا، بسبب افتقار حكومته لمصادر التمويل المتمثلة أساسا في إيرادات النفط والموجهة إلى حد اليوم إلى حكومة منافسه عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده.
وباشاغا الذي استلمت حكومته مقراتها في شرق وجنوب البلاد، وفشلت كل محاولاته في الدخول للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامه من المقرات المركزية للدولة، ألمح يوم الأربعاء الماضي إلى استعداد حكومته لممارسة مهامها من مدينة سرت وسط البلاد.
