عادت أسعار المحروقات للارتفاع بعد انخفاض طفيف لم يدم طويلا، وتفاجأ المغاربة منتصف الأسبوع الجاري بتسجيل لوحات الأسعار بمحطات الوقود لأرقام تفوق 14 درهما للبنزين والغازوال، في وقت لا يزال رئيس الحكومة عزيز أخنوش عاجزا عن التدخل لسد فجوة تتسع بشكل متسارع في السلة الاستهلاكية للمواطنين، مثلما فعلت عدد من الدول آخرها حكومة الجمهورية الإيطالية.
يوم الاثنين الماضي أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن حكومته قررت تخصيص 14 مليار يورو إضافية لدعم الأسر والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، وقال دراغي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن “كلفة هذه الإجراءات تبلغ 14 مليار يورو، تضاف إلى 15.5 مليار يورو أقر تسابقا ، ما يعني أننا وصلنا في المجموع إلى ما يقرب من 30 مليار يورو، أي نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي”.
ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية فقد أوضح دراغي أن “الهدف هو الدفاع عن القوة الشرائية للأسر والأكثر ضعفا ، ولقدرة الشركات على الإنتاج”.
وينص مرسوم مجلس الوزراء على منح مساعدة مالية قدرها 200 يورو لـ28 مليون إيطالي يقل دخلهم عن 35 ألف يورو سنويا ، وتقديم ائتمانات ضريبية للشركات التي تستهلك الطاقة بكثافة.
وشدد دراغي على أن “هذه الإجراءات تكافح ارتفاع تكاليف المعيشة”، لا سي ما وأن “تسارع ارتفاع الأسعار يتوق ف إلى حد كبير على أسعار الطاقة. وهذا يعني أن الأمر يتعل ق بوضع مؤقت يجب أن يعالج بأدوات استثنائية”.
أما في المغرب ففي الوقت الذي كان المطلب الوحيد واضحا وهو دعم مباشر للقدرة الشرائية، خرجت حكومة أخنوش بمقترح خارج صندوق الإبداع وقررت صرف دعم لمهنيي النقل شابته مجموعة من المشاكل واستفاد منه أصحاب المأذونيات والسيارات هم في الأصل يشغلون عندهم مجموعة من السائقين.
