دعت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل إلى "إخراج النصوص التطبيقية لقانون مزاولة مهنة القبالة 13/44، والهيئة الوطنية للقابلات، ومرجع الأعمال والكفاءات وتوضيح مهام واختصاصات ومجالات وحدود تدخل القابلات".
وطالبت الجامعة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، من "وزارة الصحة وطنيا وجهويا ومحليا بتحمل مسؤولية أداء القابلات لمهامهن في ظروف عمل غير مناسبة وغياب وسائل العمل بما في ذلك وسائل التشخيص بالمناطق النائية، والصيانة الدورية للمعدات والأجهزة".
ونادت بـ"تحسين ظروف العمل وتأهيلها وفق المعايير العلمية والتقنية المعمول بها في كافة البلدان، والتراجع عن العمل بنظام الإلزامية لما يترتب عنها من أخطار وتبعات على المواطنين والموظفين، وسد الخصاص المهول في كافة الأطر الصحية وفي مقدمتهم وبشكل استعجالي في صفوف القابلات".
وأكدت على ضرورة "الإدماج المباشر للقابلات الخريجات، وتزويد المراكز الصحية القروية ودور الولادة والمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية بما يكفي من الاختصاصيين وتسطير مجالات تدخل القابلات ومختلف الأطر الصحية بما يعزز التكامل المهني للفئات".
وشددت على ضرورة "التكوين المستمر للقابلات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأمهات والرضع والأطفال وتأهيلهن، وتقوية برنامج مراقبة الحمل وما بعد الوضع PSGA بالقابلات لتفادي أخطار قبل وبعد الوضع، ووقف الشطط الإداري والتعسفات التي تتعرض لها القابلات لدفعهن لعدم التقييد بمهامهن".
وأشارت إلى "مؤازرة وزارة الصحة للقابلات في المتابعات القضائية، وحماية القابلات من الاعتداءات والإهانات المعنوية والجسدية اللواتي يتعرضن لها، ومساندتهن، وإيجاد حل لمشاكل مرافقة القابلات للنساء الحوامل التي تتم أحيانا في سيارات إسعاف مهترئة أو غير مجهزة، وحماية أرواح وسلامة القابلات وكافة الأطر الصحية".
وناشدت لـ"إخراج القرارات الوزارية بشأن مصنف الأعمال المهنية الخاصة بالقوابل وتحديد قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية والمنتجات الدوائية التي يسمح باستعمالها من طرف القابلة، ومراجعة برنامج تكوين القابلات والزيادة في سنوات التكوين مع اعادة فتح شعبة القبالة بجميع المعاهد و فتح الماستر والدكتوراه في شعبة القبالة".
