صدق مجلس شئون المعاهد على التوصيات والمقترحات التى انتهت إليها لجنة قطاع المعاهد العالية التجارية والتى من شأنها رفع كفاءة جودة العملية التعليمية بتلك المعاهد وهى كالآتي:
العمل على أن تتوافق الطاقة الاستيعابية الواقعية للحصول على تعليم بجودة مناسبة، ذلك من خلال تحديد أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد التجارية العالية.
ظهرت النتائج الحاجة الماسة الى وضع المعاهد التى حصلت على درجات تقييم متدنية ( أقل من 50% ) خطة لرفع كفاءة العملية التعليمية وتنمية وتأهيل أعضاء هيئة التدريس لمدة ثلاث سنوات.
إيقاف قبول طلاب فى التخصصات التى يتجاوز عدد الطلاب مقابل كل عضو هيئة تدريس150طالبا، وان يتم استصدار قرار وزارى يلزم المعاهد المعنية بحجب هذه التخصصات عند اختيار الطلاب للتخصصات فى العام المقبل.
يلزم إنشاء وحدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد لتنمية قدراتهم فى التواصل مع الطلاب واعتبار التدريب المستمرفى أساليب التعليم والتعلم، والتعليم الإلكتروني، وأساليب رفع مهارات الطلاب،ووضع الامتحانات.
وتطويرالبرامج الدراسية، أساساً للتعيين وتجديد التعيين فى المعاهد مع التركيز على نوعية اعضاء هيئة التدريس وذلك لما تلاحظ من استعانة المعاهد بالحاصلين على الدكتوراه من غيرالأكاديميين لوفرتهم بعد سن التقاعد وليس لديهم الخبرة المتطلبة فى التدريس مع عدم قدرتهم على البحث وتنمية قدراتهم.
تعيين نسبة من المعيدين من خريجى الجامعات وذلك لجذب نوعيات متميزة من خريجى الجامعات الحكومية مع تشجيع المتميزين على الانضمام للمعاهد .
التوصية بأن تتقدم المعاهد التى مضى على بدء الدراسة بها 7 سنوات أو أكثر للحصول على شهادة الاعتماد، وان تتم متابعة خطط المعاهد فى هذا الشأن، وإصدار قوائم سنوية بالمعاهد المطلوب منها التقدم للاعتماد.
ولابد من محاسبة المعاهد التى مضى على انشائها أكثرمن عشرسنوات ولمتتقدم للحصول على الاعتماد،مع إصدار قرار وزارى بمحاسبة المعاهد التى تتأخر فى التقدم للحصول على شهادة الاعتماد.
الاستمرار فى تقييم المعاهد بصفة دورية، وذلك لما له من مردود ايجابى فى ضوء تبادل وجهات النظر وعرض المشكلات التى تواجه المعاهد ووضع تصورات ومقترحات وحلول لها، والعمل على تنفيذ التوصيات التى من شأنها رفع المستوى التعليمي.
ربط التعاملات بين المعاهد والوزارة والطلاب من خلال شبكة المعلومات.
ربط جودة التعليم التى يقدمها المعهد بالمصروفات.
تحويل نظام الدراسة بالمعاهد كلها إلى نظام الساعات المعتمدة.
ضرورة تشكيل لجنة من لجنه القطاع المعاهد التجارية والإدارات التابعة للإدارة المركزية للتعليم الخاص لمتابعة المعاهد وإعداد تقرير مبدئى بالإمكانيات المادية والبشرية لكل معهد على حدة قبل العرض على المجلس الأعلى للجامعات للنظر فى معادلة التخصصات العلمية للمعاهد فى ضوء الإمكانيات المتاحة لكل معهد.
دراسة شروط التعيين فى منصب العميد والوكيل والتأكيد على أن يكون لديهم خبرات إدارية وأكاديمية مناسبة مع تشكيل لجنة لاختيارالعمداء طبقا لمعاييرواضحة وشفافة كذلك وضع ضوابط لإنهاء عمل العميد الذى يتم تعيينه لمدة 3 سنوات ولايجوزإنهاء تعاقده إلابموافقة وزيرالتعليم العالى ويصدرقراربإلزام جميع المعاهد بترشيح وكلاء للمعاهد ليتم تعيينهم قبل بداية العام الجامعى بالاضافة الى تعيين رؤساء للاقسام.
اقرأ ايضا | وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المشروعات المشاركة في «مصر تستطيع بالصناعة»
