ماذا بعد اتفاق الحكومة والنقابات العمالية على مخرجات الحوار الوطني؟..سؤال عريض يجر ورائه معوقات تنتظر تفعيل الاتفاق خاصة في شقه المالي، والذي سيكلف خزينة الدولة 18 مليار درهم، موارد تسابق الحكومة الزمن بشأن استخلاصها ووضعها رهن التفعيل، ولهذا الغرض اجتمع رئيس الحكومة مع القائمين على القطاعات المعنية بتفعيل الاتفاقات.
الالتزام الحكومي يدفع في اتجاه بحث تمويل الاتفاق، لاسيما في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالميزانية العامة التي أثقلتها هوامش تعةيض الأضرار الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مؤشرات الأمن الغذائي في البلاد.
وبحسب مراقبين، فهناك احتمالية كبيرة إلى أن تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى تفعيل خط استدانة خارجية جديد لتغطية تكاليف الاتفاق اليت سيكلف أكثر من 18 مليار درهم. وبالتالي قد ينضاف هذا الدين حال تفعيله إلى مجموع الدين الخارجي العمومي الذي بلغ نهاية السنة الماضيىة حوالي 378.6 مليار درهم.
وعلى هذا الأساس دخل رئيس الحكومة في الاجتماع مع كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبداللطيف ميراوي، وزير التعليم والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويجري التحضير لجولة ثانية من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدءا من شهر يونيو القادم، الاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر القادم، أقر اتفاقا على قيام الحكومة بتشكيل لجان عمل موضوعاتية، مكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
ومن المرتقب أن تتجاوز الكلفة الإجمالية للاتفاق الاجتماعي أكثر من 18 مليار درهم، إذ تشكل المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات كورونا المستجد لوحدها حوالي 8 ملايير درهم، في المقابل ستتجاوز الكلفة المالية الأجر الأدنى لفائدة 50 ألفا من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم، مع العلم أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ “ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
إلى جانب رفع حصص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36 في المائة سيكلف سنويا، 231 مليون درهم، بينما تصب تكلفة ال}راء المتعلق برفع قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء حوالي 25 مليون درهم.
