وضعت المحكمة الإدارية العليا، عدة مبادئ في حكم سابق لها لتضع حدا لمواجهة الأخطاء الطبية في المستشفيات، وذلك بمعاقبة طبيبين بتأجيل ترقيتهما لمدة سنتين بسبب خطأ طبى، باشر تخدير طفل حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائى، وخدر أكثر من حالة فى آن واحد مما أدى لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق فى فمه.

وعاقبت طبيب باشر جراحة استئصال اللوزتين لطفل، حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعى مما أدى إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات .

والمبادئ هي:-

1- ضرورة تواجد الأخصائي قبل إجراء العملية الجراحية للمريض ولا يسمح  للطبيب المقيم بإجراء العملية إلا تحت إشراف الطبيب الأخصائي

2- طبيب مقيم الأنف استخدم فولت درجة 50 في عملية الكي والطبيعى لا يزيد على 35 مما أدى إلى اشتعال النيران بفم الطفل، ولم يغلق فم الطفل برهة لمنع دخول الهواء المحمل بالأكسجين

3- طبيب التخدير قام بتخدير أكثر من حالة ولا يجوز له إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لمتابعتها وملاحظتها وعدم وجوده ترك طبيب الأنف يتصرف بالسلب علي أثار النيران بفم الطفل

4- على الأطباء اضطلاعهم بأحدث أساليب العلاج الدوائي وطرق أداء العمليات الجراحية بما يمكنهم من علاج مرضاهم بأسرع وقت وبأقل طرق العلاج

5- يجب أن يجد الطبيب فى المستشفى ما يمكنه من أداء عمله المهنى ورسالته فى التطبيب بتوافر الأدوات والأجهزة اللازمة للعمليات الجراحية وما يصاحبها من أجهزة التنفس الصناعى

6- المسئولية تشاركية بين الطبيبين وإدارة المستشفى التي سمحت للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار عرفاً فاسداً بالمستشفى

7- المستشفى ليس بها عناية تخدير أو حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد ، وقسم الجراحة العامة ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل

8- يجب استكمال النقص فى التخصصات أو التجهيزات للوصول للهـدف الأسـمى مــن الرعاية الصحية فى التوقيت المناسب الذى ينقذ حياة المريض ولتحقيق العدالة فــي الحق فى الصحة وفرص النفاذ إليه

9- يجب التأكد من سلامة الأجهزة المساعدة في العمليات وهى  جهاز التخدير والشفاط والكشاف والتجهيز الكامل لترابيزة العمليات , حتي لا يفاجئ بوجود نقص أثناء العملية

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة