أكد مختصون أن المملكة تمتلك 4 معادن صناعية بكميات استثمارية تعزز دور قطاعي الصناعة والتعدين، لا سيما بعد وصول إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية إلى 2054 رخصة، مشيرين إلى أن المملكة لديها نحو 5300 موقع بها ثروات ومواد طبيعية تجعل التعدين رافدا وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشاروا إلى أن المعادن، التي يجب أن يعول عليها لدعم الصناعات الواعدة محليا، هي: الفوسفات والبوكسيت والرمل الأبيض ورواسب كربونات الكالسيوم، مما يسهم في استقطاب وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين في بناء وتوطين صناعات حديثة تعتمد على موارد محلية، ولها طلب عالمي.
وأكد المستشار في الثروات المعدنية وصناعاتها عضو مجموعة خبراء الطاقة والثروات المعدنية بالأمم المتحدة م. حسان المرزوقي أن قطاعي الصناعة والتعدين لهما مستقبل واعد، لا سيما بعد زيادة عدد المصانع الناشئة، مشيرا إلى أن رؤية المملكة الطموحة 2030 كان لها دور فعال لهذا التحول السريع والمُثمر لهذا الوطن المعطاء.
وأضاف المرزوقي: إن زيادة عدد المصانع الناشئة نتاج لرواد أعمال ومستثمرين آمنوا بالرؤية ومُخرجاتها، وهذا التحول الملموس اليوم هو نتاجها، ولاستمرار هذا النجاح والتطور نحتاج إلى استثمار فعلي ومتكامل من خلال استخدام موارد محلية، تحتاج إليها بعض الصناعات، التي تعتمد في تصنيعها على معادن طبيعية، مشيرا إلى أن بعض هذه المعادن أصبح لها طلب متزايد في السوق العالمي.
وأوضح أن ما تمتلكه المملكة من ثروات ومعادن طبيعية تصل إلى أكثر من (5300) موقع، موزعة ما بين معادن فلزية ولا فلزية فيما يُعد الفوسفات الخاص بصناعة الأسمدة، والبوكسيت الخاص بإنتاج الألمنيوم، إضافة إلى الرمل الأبيض، ورواسب كربونات الكالسيوم أمثلة لأشهر المعادن الصناعية المتوافرة اليوم، إضافة إلى الذهب، الفضة والنحاس أشهر المعادن الفلزية المستغلة اليوم.
وأشار إلى أنه استنادا إلى رؤية المملكة الواعدة بتفعيل دور التعدين ليكون رافدا مهما لاقتصاد المملكة، اعتمدت حكومتنا الرشيدة مبادرات طموحة تُسهم في استقطاب وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين في بناء وتوطين صناعات حديثة تعتمد على موارد محلية ولها طلب عالمي.
وبيَّن المرزوقي أن قطاعي الصناعة والتعدين يعدان كتوأمين يدعمان اقتصاد المملكة من خلال تأمين موارد معدنية تدعم صناعات واعدة تساهم في اقتصاد ورؤية المملكة، فالمسؤولون عن قطاعي الصناعة والتعدين اليوم يعملون بعجلة متسارعة على عدد من المبادرات تتبع لأحد أهم برامج الرؤية (برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية).
ولفت إلى أن تلك المبادرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، وتأمين وتقييم خامات معدنية صناعية وتوفيرها للمستثمرين مع الاستخدام الأمثل لها، واستخدامها لصناعات متقدمة مثل صناعة الطاقة المتجددة والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات الرائدة، مؤكدا أن نظام الاستثمار التعديني الجديد جاء للتسهيل على المستثمرين في الحصول على رخص التعدين بكل أنواعها الستة، وذلك تعزيزا للشفافية وزيادة ثقة المستثمر مع تشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة مع تحقيق الاستدامة والالتزام البيئي.
وقال المرزوقي إن وصول عدد الرخص الممنوحة في نهاية العام الماضي بإصدار (235) رخصة مختلفة ليصبح إجمالي الرخص الصادرة في قطاع التعدين (2100) رخصة ساهم في دفع عجلة التعدين، إذ تنوعت الرخص الصادرة ما بين رخص للمعادن الصناعية، ورخص خاصة بمواد البناء، وذلك تماشيا مع المشاريع التنموية، التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة من توفير وتسخير كل المُمكنات والسُّبُل لدعم هذين القطاعين المهمين من خلال اعتمادها لمبادرتين إستراتيجيتين للصناعة والتعدين، مع إطلاق نظام استثمار التعدين الجديد، الذي ساهم في استقطاب أكبر الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، والذي يتطلع منه للمساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية.
وطالب المرزوقي الجهات المعنية ذات العلاقة بدعم القطاعين، مما يحقق القيمة المضافة، سواء في الوظائف أو استقطاب صناعات حديثة والنقل والمعرفة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل واعد.
وقال رئيس قسم هندسة التعدين بجامعة الملك عبدالعزيز، د. محمد حفني إن التعدين اليوم أحد أهم القطاعات المستهدفة في رؤية 2030، إذ يعد الركيزة الثالثة للاقتصاد بعد البترول والبتروكيماويات، لافتا إلى أن تقرير وزارة الصناعة والثروة المعدنية يقدر الثروات المعدنية بالمملكة بنحو 1.3 تريليون دولار، فيما يوجد توجه لاستغلال هذه المعادن واستثمارها.
