تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل محكمة شبين القناطر وأمر بأن تنتهي الإجراءات في خلال 5 دقائق. 

وأعلن وزير العدل صباح اليوم من محكمة شبين القناطر انطلاق تسجيل العقارات بتعديلات الشهر العقاري الجديدة عقب نشره بالجريدة الرسمية وتوقيع رئيس الجمهورية عليه في مارس 2022.

وأكد وزير العدل أن التسجيل في ظل القانون الجديد لا يعتد بدعاوى الصحة والتوقيع كمستند للملكية وليس دعاوى الصحة والنفاذ فقط وسيعتد ايضا بالأحكام الصادرة منذ ٥٠ عاما أو يزيد والقانون الجديد فصل ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل، وأكد على عدم اختصاص وزارة العدل بتحصيلها باعتبارها جزءا من عمل وزارة المالية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها.

ويهدف التسجيل الى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد وكذلك تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.

وتناولت التعديلات الجديدة حزمة من التيسيرات أهمها عدم اشتراط الملكية كشرط للتسجيل وإلغاء مرحلة مقبول الشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر كما وضعت حدا اقصى لإجراءات التسجيل أمام الشهر العقاري لتصل الى ٣٧ يومًا كحد أقصى حيث انه ستتاح خدمة التسجيل الكترونيا بعد مرور شهرين من العمل بالقانون.

كما أنه لا يشترط القانون الجديد للتسجيل أن أكون حاصلا على حكم بل وضع بدائل أهمها مثلا إذا كنت حائزا للعقار لمدة ٥ سنوات ومعك مستندات رسمية تفيد تواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز سيتم التسجيل لك.

واعتمدت وزارة العدل جهات جديدة في سبيل الحصول على الخرائط المساحية حيث اعتمدت 5 جهات بدلا من جهة واحدة لإصدار الخرائط بما يضمن السرعة وعدم المغالاة في التكلفة المخصصة للتسجيل وستجد اماكنهم معلنة على الموقع الرسمي للوزارة ومصلحة الشهر العقاري وللعلم تغطى كل محافظات الجمهورية.

وفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان فإن الحد الأقصى لإجمالي الرسوم المقررة قانونا للتسجيل لن يزيد على 3900 جنيه، وأن الرسوم المحددة قانونا تبدأ من 500 جنيه وحتى 2000 جنيه، حسب مساحة العقار المراد تسجيله.

وتتضمن المستندات المطلوبة للتسجيل هي نموذج طلب الشهر وارفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج  

صورة بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب.. البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.. السند القانوني لطلب التسجيل..

بيان رفع مساحي من ادارة المساحة العسكرية أو وزارة التخطيط أو من خلال المركزي للتعبئة العامة والإحصاء او من خلال اى مكتب مساحى اخر تكون اعماله معتمدة من تلك الجهات..

رخصة المباني للعقار محل التسجيل إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992أو أي مستند يفيد اقامته قبل ذلك التاريخ.