كشفت تقارير إعلامية عن مستجدات مثيرة في قضية الدكتور الشهير في طب جراحة التجميل الحسن التازي، والمتابع بـ”جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض”.
وأكدت التقارير أن متابعة المتهمين في شبكة التازي، استبقتها مجموعة من الأبحاث السرية والتتبع، سيما التنصت على المكالمات الواردة أو الصادرة من هواتف المصحة والمتورطين، والتي أدت مضامينها إلى تحديد دائرة المشتبه فيهم الرئيسيين وطريقة عملهم وكذا الاتفاقات التي دارت بينهم.
واستغرق التنصت على هواتف المتهمين بشبكة التازي، حوالي شهرين ونصف، كما جرت عملية التقاط، المكالمات وفق ما ينص عليه الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية، في إطار أوامر صادرة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد ملتمس من الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، بحسب نقرير نشرته يومية “الصباح” حول القضية.
وبالرغم من محاولة إنكار بعض المتهمين الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والمتجلية أساسا في استغلال الضعف والحاجة، إلا أن مواجهتهم بمضامين مكالماتهم دفعتهم إلى التراجع والاعتراف، سيما بالنسبة إلى زوجة الطبيب التي حاولت نفي تخصيصها نسبة من الأموال المتوصل بها من قبل المحسنين لفائدة المتهمة المكلفة بالبحث عن المتبرعين ذوي النية الحسنة، إذ عدلت عن إنكارها وأقرت بأنها كانت تخصص لها نسبة 10 في المائة في البداية قبل أن ترفعها إلى 20.
وأقر متهمون أن النفخ في الفواتير يتم عبر إدخال مجموعة من الأدوية والزيادة في عدد ليال المبيت، وهو ما أكدته الخبرات المنجزة حول الفواتير، ناهيك عن استخلاص المستحقات مرتين، الأولى عن طريق تغطية التكاليف من قبل المحسنين، والثانية بواسطة التعويضات التي ترد على المصحة من قبل شركات التأمين الصحي.
ويشير الباب الخامس من المسطرة الجنائية المتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، في الفصل 108، إلى أن الوكيل العام للملك يمكنه إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها.
كما يحدد الفصل نفسه الجرائم موضوع البحث التي يشملها الإجراء وهي الجريمة الماسة بأمن الدولة أو الجريمة الإرهابية أو إذا كان البحث يتعلق بالعصابات الإجرامية أو بالقتل أو التسميم أو بالاختطاف وأخذ الرهائن أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة.
هذا وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الشهر الماضي، الدكتور التازي وزوجته وشقيقه و5 متهمين آخرين على قاضي التحقيق المكلف بغرفة التحقيق الأولى بنفس المحكمة من أجل التحقيق معهم، حيث تم إيداع الحسن التازي وشقيقه عبد الرزاق و3 متهمين آخرين سجن عكاشة.
ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك.
وبحسب الفصل 4-448 من القانون الجنائي، فإن التازي قد يعاقب في حالة إدانته من طرف القضاء بجريمة الاتجار بالبشر من 20 إلى 30 سنة، وغرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
