عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا ب 2.4 في المائة مقارنة مع شهر فبراير الماضي ، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 5.2 في المائة.
وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، بأنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 4 في المائة في شهر مارس الماضي مقارنة مع شهر فبراير من سنة 2022، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الخضر” ب 16.2 في المائة ، الفواكه” ب 6.5 في المائة” ، مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 5.8 في المائة ، اللحوم” ب %3 في المائة ،المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب %1 في المائة ،الخبز والحبوب” ب 0.9″ في المائة ، الحليب، الجبن والبيض” ب 0.7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.1 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة ، بفعل الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية: “النقل” ب 2.4″ في المائة ،السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى” ب 1.3″ في المائة ، الترفيه والثقافة” ب 0.5 في المائة، “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ب 0.4 في المائة و”مواد وخدمات أخرى” ب 0.1 في المائة.
كما أن الانخفاض الذي عرفه مؤشر أثمان “الملابس والأحذية” ب (0.1 في المائة )، واستقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثرا على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 8.1 في المائة في مارس الماضي مقارنة مع شهر مارس من سنة 2021 ، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية : “الخضر” ب 21.9″ في المائة ،الزيوت والذهنيات” ب 19.9″ في المائة ، الخبز والحبوب” ب 11.3″ في المائة ، اللحوم” ب 9.4″ في المائة ، مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب, 7.4″ في المائة ، الحليب، الجبن والبيض” ب 2.5″ في المائة ، المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب0.8 في المائة، “السكر،المربى،العسل،الشكولاطة والحلويات” ب 0.2″ في المائة، الخمر والمشروبات المخمرة” ب 3.2 في المائة، و”التبغ” ب4,4 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 2.4 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره (0.6 في المائة لقسم “المواصلات”، وارتفاع قدره 9.3 في المائة لقسم “النقل”.
