إضراب وطني جديد لأساتذة التعاقد للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
إضراب وطني جديد لأساتذة التعاقد للمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خوض إضراب وطني جديد في الفترة ما بين 9 و14 ماي الجاري. وأشارت التنسيقية إلى أن هذا الإضراب ستوازيه احتجاجات على مستوى الجهات. وذكرت بأن الإضراب يندرج في سياق الاحتجاجات التي تخوضها من أجل المطالبة بإسقاط ما تسميه بمخطط التعاقد، والمطالبة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وانتقدت التنسيقية، في بيان لها، استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من نشطائها بسبب المشاركة في إنزالات وطنية سابقة بالرباط. كما انتقدت استمرار لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاقتطاعات في أجور المضربين. وذكرت بأن هذه الاقتطاعات تصل في معظم الأحيان إلى 1500 درهم، وفيه إشارة إلى حجم الأضرار التي تلحقها هذه الاقتطاعات بأجور الأساتذة، في ظل غلاء المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المواد الاستهلاكية وارتفاع أسعار المحروقات.
وتحدثت عن وضعية الهشاشة التي تعانيها هذه الفئة في قطاع التعليم، وصلت إلى عدم صرف الأجور في وقتها بالنسبة للأساتذة وأطر الدعم في جهتي بني ملال وأزيلال ومراكش آسفي. واعتبرت التنسيقية بأن الحل الأمثل والوحيد لكل القضايا العالقة هو إدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين ظروف العمل وتوفير مناخ مناسب للمتعلمين، وضمان جودة التعلمات.
