أكد المحلل المالي عبدالله الجبلي أن أداء السوق بين فترتي ما بعد عيد الفطر من عام 2021، وحتى قبل عيد الفطر الماضي، كان استثنائيا، لعدة أسباب، منها: تراجع الإجراءات الاحترازية، والحصانة الصحية القوية، التي منحتها الدولة، واستمرار تحسن أسعار النفط، والتزام منظمة أوبك بلس باتفاقياتها، والتحكم في العرض والطلب، ما انعكس إيجابيا على سعر النفط، إضافة إلى النتائج الإيجابية للشركات، ما دفع المؤشر للارتفاع.
وأضاف أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المؤشر: إقبال المستثمرين على سوق الأسهم منذ جائحة كورونا، لا سيما بعد تراجع الأسعار، ما فتح شهية المستثمرين للسوق، فضلا عن حجم الاكتتابات من الشركات والصناديق، التي تم إدراجها ما رفع الزخم الشرائي للسوق خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن ما يحدث من تطورات مؤخرا يضع السوق أمام عدة تحديات منها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الفائدة، بعد رفعها من البنك الفيدرالي الأمريكي، متوقعا أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحركات متسارعة واستحقاقات متعددة.
وأنهى مؤشر السوق الرئيسية الفترة الممتدة بين عيدي الفطر لعامي (2021- 2022) على ارتفاع بنسبة 33 % ما يعادل 3411 نقطة.
وأغلق مؤشر السوق في آخر جلساته يوم الخميس الموافق 28 أبريل الماضي (آخر جلسة قبل إجازة العيد) عند 13734 نقطة، مقارنة بإغلاق الفترة نفسها من العام الماضي عند 10323 نقطة.
وتعد مكاسب مؤشر السوق خلال هذه الفترة الأكبر من حيث النقاط منذ عيدي الفطر (2004-2005) أي منذ نحو 17 عاما.
وشهدت الفترة منذ إجازة العيد للعام الماضي عدة أحداث، أهمها زخم الطروحات الأولية، حيث تم إدراج 14 شركة.
وسجلت أسعار النفط ارتفاعات قياسية، حيث تجاوز خام برنت الـ 139 دولارا للبرميل تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وفي خلال هذه الفترة تم رفع الإجراءات الاحترازية وتعليق سفر المواطنين، والبدء في تطبيق التحسينات الجديدة لتطوير البنية التحتية.
وسجلت أسهم 71 شركة في السوق الرئيسية ارتفاعا ما بين إجازتي عيد الفطر (2021- 2022)، فيما سجلت أسهم 112 شركة انخفاضا.
