تجددت الصدامات وأعمال العنف مساء الخميس في التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة منذ أسبوع، فقد تعرضت في بلفاست والتي تواجه متظاهرين جمهوريين لحجارة وزجاجات حارقة فيما كانت تحاول منع تجمع من الوصول إلى تجمع آخر للوحدويين.
وتجددت أعمال العنف رغم دعوات إلى الهدوء وجهها رئيسا الوزراء البريطاني والإيرلندي لينضما بذلك إلى دعوات مماثلة من جانب قادة إيرلندا الشمالية سواء كانوا وحدويين أو جمهوريين، وسط أجواء من الغضب أججتها على ما يبدو حالة التفكك الاقتصادي الناجمة عن وتوترات قائمة بين سكان موالين للوحدة مع المملكة المتحدة وآخرين قوميين موالين لإيرلندا.
وقالت دبلن إن الجانبين "شددا على أنه "ينبغي المضي قدما عبر الحوار والعمل على المؤسسات التي نشأت بموجب اتفاق الجمعة العظيمة" الذي أنهى اضطرابات 1998.
وقد تم إحراق بوابات عند "خط السلام"، الجدران الفاصلة بين القوميين الموالين لإيرلندا وبين مؤيدي الوحدة مع المملكة المتحدة، وألقت حشود زجاجات حارقة من فوق الجدار.
واعتبر قادة قوميون موالون لإيرلندا وآخرون وسطيون أن بريكسيت هو أحد أسباب اندلاع أعمال العنف، موجهين انتقادات إلى لندن التي اتهموها بنكث وعود قطعتها للوحدويين.
وخلال جلسة البرلمان المحلي، اتهم عدد من القادة مجموعات شبه عسكرية موالية للمملكة المتحدة بتدبير أعمال العنف، باستخدام أطفال بعضهم يبلغ 12 عاما، لإلقاء قنابل حارقة بعد تضييق الشرطة عليها وسط تدابير الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
لكن بالنسبة لوحدويين كثر، الغضب ناجم أيضا عن قرار السلطات عدم ملاحقة قادة لحضورهم جنازة قائد مجموعة شبه عسكرية العام الماضي، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص في انتهاك صريح للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وكانت اتفاقية السلام الموقعة في 1998 أزالت الحدود بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا. لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف التوازن الدقيق لأنه تطلب فرض ضوابط جمركية بين المملكة المتحدة والتكتل.
وبعد مفاوضات شاقة، تمكنت لندن وبروكسل من الاتفاق على حل سمي بروتوكول إيرلندا الشمالية ويسمح بتجنب العودة إلى الحدود المادية في جزيرة ايرلندا عبر نقل إجراءات المراقبة إلى موانئ إيرلندا الشمالية.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
