تتغير التوازنات الدولية بناء على ما تتيحه قوة السياسة ومحرك الاقتصاد الذي يشكل عصبه سلاح النفط والغاز، من هذا المنطق تجري دول وعواصم وراء بحث تأمين مخزونها الاستراتيجي من المواد الطاقية أو خطوط إمدادات، لكن هذا ليس كاف بحسب خبراء فالسعي الأهم يتمثل في توفير اكتفاء ذاتي وبحث التحول لم لا إلى قوة طاقية.
رهان يتشبث به المغرب في أفق إيجاد حقول بترولية تدعم الحضور الطاقي بالبلاد،لاسيما مع وجود فرص استكشاف عالية بمناطق متعددة بالمملكة، اخرها ما كشفت عنه شركة “Europa Oil & Gas” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والنفط في المغرب، اكتشافها أزيد من مليار برميل من المعادل النفطي قابل للاستخراج بدون أي مخاطر بساحل انزكان قرب مدينة أكادير على مساحة بحرية تُقدر بـ 11.228 كيلومتر مربع.
في السياق، أوردت مجلة “ذ أفكريا ريبورت” في اخر اصدارتها، أن المملكة لا تزال تبحث عن آفاق واعدة بسيل من التنقيبات والتصريحات المواكبة، مع الأمل في التحول إلى قوة نفطية، انطلاقا من تصريحات رسمية في شخص، أمينة ابن خضراء، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن.
وتسعى الرباط إلى الحصول إلى تتبع خيوط التحول إلى بلد منتج للنفط بناء على أحواض غير مستكشفة، وقد تم إنشاء العديد من البرامج مع شركات أجنبية تستفيد من مزايا ضريبية تشمل الإعفاء الضريبي الكامل لعشر سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية وحصر استفادة الدولة في 25 في المائة.
وأجرت المجلة المكوذة تقييمات وجود النفط بالمغرب، قائلة إنه يجب أن تستند إلى بيانات جيولوجية وتحديد الحضور الفعلي عبر الحفر، مذكرا بما أسماه “شبح قضية تالسينت”، وذلك في غضون ما تناقلته تقارير غشت 2021 ، بشأن الإمكانيات النفطية الكبيرة بمناطق بحرية حيث تستحوذ على ملياري برميل، قبل مراجعة طموحاتها أوائل عام 2022. وقالت، في بيان صحافي نُشر في 24 أبريل المنصرم، “اكتشاف نفطي وهمي”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات تتعامل مع الموضوع بحذر شديد ضمانا لتجنب قضية تالسينت الثانية؛ لكن مع ذلك فإن مكاسب غير متوقعة تظل محتملة، ويمكن أن تثير القضية الرئيسية المتمثلة في الحاجة إلى تنقية الموارد المستخرجة.
