عدلت في مصر معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغييرات في سعر الصرف، اليوم الأحد.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر محمد عمران إن قرار تعديل في معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغيرات في سعر الصرف من شأنه إتاحة للمنشأة التي قامت خلال الفترة من بداية يناير2020 وحتي تاريخ تحريك سعر الصرف باقتناء أصول ثابتة أو استثمارات عقارية أوأصول غير ملموسة أو أصول تنقيب ممولة بالتزامات بعملات أجنبية أن تقوم بالاعتراف ضمن تكلفة تلك الأصول بفروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة رصيد الالتزام القائم المتعلق بها في تاريخ تحريك سعر الصرف باستخدام سعر الصرف في تاريخ تحريك سعر الصرف.

وأشار عمران أن المعالجة تسمح للمنشأة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية القائمة في تاريخ تحريك سعر الصرف ضمن بنود الدخل الشامل الأخر.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أصدر قرار رقم (1568) لسنة 2022 والصادر لتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية بإضافة ملحق (ب) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بأثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك لوضع معالجة محاسبية اختيارية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.