كشفت تقارير دولية، أنه على الصعيد الإقليمي، تباين أداء مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة مع تصدر مؤشرات أمريكا اللاتينية للمشهد في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأغلقت الأسهم الهندية تداولات هذا الشهر على ارتفاع، وذلك نتيجة لدعم المستثمرين المؤسسيين المحليين لها بهدف تعويض تخارج التدفقات الأجنبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم بأوروبا الشرقية بشكل طفيف على أساس شهري على خلفية تحسن معنويات المخاطرة في نهاية الشهر. 

وبالنسبة لآسيا، تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الآسيوية بقياس شهري وربع سنوي مع تباطؤ النمو في الصين، وتدهور قطاعي العقارات والتكنولوجيا، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الصين، وعودة ظهور فيروس كورونا للانتشار مرة أخرى.

 وعلى صعيد الأسهم، سجل مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة "MSCI EM" خسائر، وذلك للشهر الثالث على التوالي على الرغم من أن الخسائر التي تكبدها المؤشر خلال مارس لم تسجل إلا في النصف الأول من الشهر، بينما تحسنت معنويات الأسواق بشكل طفيف بحلول النصف الثاني من شهر مارس على أمل أن تعمل روسيا وأوكرانيا معًا للتوصل إلى حل، كما قدمت الأسهم الصينية بعض الدعم للمؤشر بحلول الأسبوع الأخير من الشهر. 

وفيما يتعلق بأداء المؤشر في الربع الأول من عام 2022، خسر مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة 7.32% من قيمته منذ بداية هذا العام، على خلفية وجود توقعات بحدوث دورة تشديد للسياسات النقدية، وضعف معنويات المخاطرة، والتي تفاقمت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 هذا بالإضافة إلى غزو روسيا لأوكرانيا، وتفشي فيروس كورونا في الصين، وتباطؤ معدل النمو المُتوقع للبلاد، زادت علاقات بكين الوثيقة مع موسكو من المخاوف بشأن فرض عقوبات مماثلة على الصين. وطبقًا لمعهد التمويل الدولي، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة في مارس 17.2 مليار دولار، مع انخفاض التدفقات الى أسواق الدين والأسهم بمقدار 11.2 مليار دولار و6.3 مليار دولار على التوالي.

وبلغ صافي التدفقات من محافظ الديون والأسهم 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022، وهو انخفاض حاد عن متوسط التدفقات الفصلية البالغة 22.95 مليار دولار في عام 2021، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب قد يعيدون تقييم تعاملهم مع الصين بشكل جدي.   

فيما بلغ انتشار فيروس كورونا ذروته في الأسبوع الأول من الشهر وسط أسوأ تفشي له منذ بداية الوباء، الأمر الذي دفع الصين إلى الحفاظ على تطبيقها لسياسة "صفر كوفيد"، وفرض قيود الإغلاق في العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك شنزن، ووادي السيليكون الصيني، وشنجهاي، والمركز المالي للصين، وأدى هذا الأمر إلى تفاقم اختناقات سلاسل التوريد على مستوى العالم، وتأجيج المخاوف بشأن تباطؤ نمو الصين إلى ما دون أدنى مستوى مٌستهدف في ثلاثة عقود والذي يبلغ 5.5%.

 وتمكنت الأسهم الصينية من الارتفاع خلال منتصف الشهر بسبب صعود أسهم التكنولوجيا الآسيوية حيث خففت إعادة شراء الأسهم من مجموعة علي بابا والمفاجأة التي قدمتها أرباح شركة شاومي Xiamoi  من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني. انتهى الارتفاع بعد أن أعلنت شركة Tencent Holdings العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب عن أبطأ نمو في الإيرادات منذ إدراجها في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية في عام 2004، مشيرة الى الحملات القمعية الحكومية على قطاع التكنولوجيا وتؤكد للأسواق الضرر الذي لحق بالصينيين نتيجة للحملة التنظيمية التي شنتها الحكومة على شركات التكنولوجيا.   

 وخسر مؤشر مورجان ستانلي MSCI للأسهم الصينية، وذلك للشهر الخامس على التوالي، متراجعًا بنسبة 6.15%، وانخفض بنسبة 11.22% منذ بداية العام. وعلى الرغم من أن بنك الشعب الصيني (PBoC)، حافظ على سياسة نقدية تيسيرية وتعهدت الحكومة بدعم الأسواق المالية وتحفيز النمو، الا أن معنويات المخاطرة قد تراجعت مع التعثر الذي شهده قطاع العقارات وقطاع التكنولوجيا الذي يعاني من القمع الحكومي، مما أثر بشدة على الأسهم الصينية خلال الربع الأول من عام 2022.