أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض صافي الأصول الأجنبية بنحو 170 مليار جنيه تعادل أكثر من 9 مليارات دولار في مارس الماضي، مسجلا بذلك أكبر تراجع منذ بداية أزمة كورونا في فبراير 2020.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51 مليار جنيه في فبراير، ليسجل بذلك انخفاضا للشهر السادس على التوالي.
وتنخفض الأصول الأجنبية من موجب 186 مليار جنيه نهاية سبتمبر من العام الماضي.
وكان تدفق العملات الأجنبية إلى خارج البلاد، الذي زاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، من بين العوامل التي دفعت المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في مارس.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات.
ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.
