على أبواب اسدال الستار على الموسم الدراسي، أعلنت تنسيقية أساتذة التعاقد عن دخولهم في إضراب وطني جديد لمدة ستة أيام من 9 إلى 14 ماي الجاري، مع المشاركة في أشكال احتجاجية في الفترة ذاتها.
ووفق بيان للتنسيقية، فإن أشكالها الاحتجاجية الموازية للإضراب، ستجسّدها ميدانياً، يوم الثلاثاء الـ10 من ماي، في ستة أقطاب، هي: أكادير، بني ملال، مراكش، الرباط، وجدة، الحسيمة.
الإضراب الوطني المزمع خوضه يرسم ملامح سوداء على مستقبل الامتحانات الدراسية للتلاميذ التي يفترض اجتيازها نهاية ماي أو يونيو القادم. ما يفاقم من تخوف جمعيات أباء وأولياء التلاميذ من انعكاس سلبي للوضع القائم بالمدرسة العمومية، خاصة ما يتعلق بتوالي الإضرابات على مستقبل أبناءها.
في المقابل يتشبث أطر الأكاديميات بحقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية وتمتيعهم بكافة حقوقهم التي يعتبرونها دستورية والمتضمنة في قانون الوظيفة العمومية.من جانبها ترد وزارة التربية الوطنية، أن مسألة استمرار الشكل الاحتجاجي المتعلق بالإضراب يؤدي إلى اقتطاع من الأجور، مؤكدة أباب الحوار مفتوح شريطة الدخول في حيثياته دون شروط مسبقة.
ويجري الزمن المتبقي لانقضاء الموسم الدراسي الجاري بسرعة، وعلى الرغم من الانخراط في إجراء الامتحانات والإعداد للامتحانات الإشهادية، فإن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد” لا تزال تعلن عن أشكال احتجاجية؛ من بينها إضرابات وطنية.
وبين شد الأساتذة وجذب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يبقى التلميذ هو الخاسر الأول، خاصة في المناطق الهشة والقروية. وبحسب مصدر من وزارة التربية الوطنية تحدث لـ “الأيام 24” فإن “هناك إضرابات تدوم لأسابيع، وأخرى تكون نهاية الأسبوع؛ وهو مس بحق التمدرس لساكنة القرى، على الرغم من كل المجهودات المبذولة”، متابعا “من قلبه على المدرسة العمومية فالأولى أن يهتم بهذه الفئة خاصة”.
