الجزائر.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا لعسكري سابق
الجزائر.. النيابة العامة تلتمس 10 سنوات سجنا لعسكري سابق
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس الجزائرية 10 سنوات حبسا نافذا في حق العسكري السابق محمد بن حليمة.
ووجهت للعسكري السابق تهمة الانخراط في جماعة إرهابية والمساس بأمن وسلامة التراب الوطني ونشر معلومات كاذبة وإحباط معنويات الجيش والإضرار بالأمن.
وعارض المتهم بن حليمة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة التي التمسها وكيل الجمهورية لقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس.
وقد انطلقت محاكمة بن حليمة في حدود الساعة التاسعة صباحا، بقسم الجنح لدى محكمة بئر مراد رايس، أين واجهه رئيس الجلسة بالوقائع المتابع بها والتي أنكرها المتهم جميعها جملة وتفصيلا، وقال إنه "هو من أبلغ على الفساد، ليتم متابعته بتهم ثقيلة".
وأفاد بن حليمة بأنه كانت يملك صفحة واحدة فقط وليس عدة صفحات لنشر حيثيات وتفاصيل قضايا الفساد لمساعدة الأجهزة الأمنية والقضائية للتحقيق فيها، قائلا "كنت أنشر كل ذلك عبر حسابي في "فيسبوك" و"يوتوب" إلا أنه توجد هناك 40 صفحة مفتوحة باسمي، لكنها ليست لي، إذ تم قرصنة صفحتي عبر تطبيق "فيسبوك".
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بتواصله مع "أمير دي زاد وزيطوط"، قال بن حليمة "كنت في تواصل مع أمير دي زاد وزيطوط وهما من كانا يزودانني بالمعلومات وليس العكس"، موضحا أنه متابع بـ19 محكمة بنفس التهم.
وشدد وكيل الجمهورية على أن العسكري السابق ألحق أضرارا جسيمة عندما كان يمس بالحياة الخاصة للأشخاص وهدم عائلات من خلال منشوراته من الخارج، وردا على ذلك قال بن حليمة "المعلومات التي كنت أنشرها كانت ترسل لي من مصادر موثوقة".
وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر، شددت هيأة دفاع بن حليمة في مرافعتها على أن موكلها متابع بقضية سياسية، وأن موكلها كان مبلغا عن الفساد وليس له أي علاقة بالتهم المتابع بها، ملتمسة من هيأة الحكمة تبرئته، ليحدد القاضي تاريخ 15 مايو الجاري للنطق بالحكم في هذه القضية.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
