على الرغم من قطعها من جانب واحد للعلاقات الدبلوماسية مع المغرب لأسباب وصفتها بـ”أعمال عدائية” ترتكب ضدها دون أن توضح أكثر أسباب هذه القطيعة، عادت مجلة الجيش الجزائري عبر افتتاحيتها الجديدة إلى كيل تهما ثقيلة إلى الرباط، وسعت كعادتها إلى تأجيج العلاقات بين البلدين، وضخ كمية جديدة من الزيت في نار هذه العلاقات الملتهبة من جانبها والباردة من جانب المغرب، الذي يستخدم أسلوب التجاهل في الرد على تلك الاستفزازات.
وزعمت مجلة قيادة الجيش الجزائري، في عددها الأخير، إن “المعركة الحقيقية التي يتعين على الشباب الجزائري الظفر بها اليوم هي معركة الوعي، وأن يدركوا حجم التحديات التي ينبغي رفعها حفاظاً على وديعة شهداء ثورة التحرير المظفرة وشهداء الواجب الوطني”، معتبرة أن “هناك من يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار في أحداث معزولة وتهويلها، وأن محاولات يتشدق منفذوها ظاهريا بحرية التعبير كمبرر لم تعد تنطلي على أحد، وإنما تخفي بين طياتها مؤامرات ودسائس تستهدف إحباط المشروع الأصيل والطموح لدولتنا ومن ورائه وحدتنا الترابية والشعبية ومواقف بلادنا الثابتة، مقابل استقواء المغرب بإسرائيل لمهاجمة الجزائر باستغلال حفنة من الخونة بدراهم معدودة”، حسب زعمها.
وهاجمت مجلة الجيش الجزائري، حركتي “استقلال منطقة القبائل” المعروفة بـ”الماك” و”رشاد” الناشطتين في الخارج، بكونهما تزرعان بذور التفرقة بين الجزائريين.
وعادت المجلة، إلى انتقاد المغرب، معتبرة أنه يستقوي باسرائيل، وسمح له بمهاجمة الجزائر، وأن الرباط تدفع ملايين الدولارات لكل من يعارض الجزائر وينسج عنها الأكاذيب وينشر الإشاعات ويزوّر الحقائق”، حسب تعبيرها.
وفي 24 غشت الماضي، أعلنت الجزائر قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، بسبب ما سماه “خطواتها العدائية المتتالية”. فيما أعربت الرباط عن أسفها جراء تلك الخطوة، ووصفت مبرراتها بـ”الزائفة”.
يشار إلى أنه منذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
