في أقل من أسبوع، كانت قضية الصحراء المغربية، حاضرة في المؤتمر الصحفي، للناطق الرسمي باسم حكومة نواكشوط، الذي جدد موقف بلاده من قضية الصحراء، معلنا الإحتفاظ الرسمي بموقف الحياد الذي تتبناه منذ 43 عاما في ملف الصحراء المغربية، رغم التحولات وتغير مواقف الدول الكبرى في العالم من ذلك الملف.
ورغم التساؤلات التي قد تطفو على السطح بشأن الأسباب التي جعلت موريتانيا تجدد موقفها الرسمي من قضية الصحراء المغربية، للمرة الثاني على التوالي، في أقل من الأسبوع، إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الوزير محمد ماء العينين ولد أييه، اكتفى الخميس، بالقول “إن موقف موريتانيا تجاه قضية الصحراء هو “الحياد الإيجابي” الذي تضبطه قرارات الأمم المتحدة.
في هذ الصدد، قال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، القيادي السابق بجبهة البوليساريو، إنه تكررت مؤخرا التصريحات الموريتانية حول الموقف من قضية الصحراء، و إن لم تخرج عن عبارة “الحياد الايجابي”.
واعتبر القيادي السابق في “البوليساريو”، أن حياد موريتانيا في التعاطي مع نزاع الصحراء ليس بجديد. و يعود الى أواخر عام 1979 منذ أن خرجت من حرب الصحراء، و نأت بنفسها عن تجاذباتها الاقليمية، محافظة على علاقة ودية مع جميع الاطراف. الجديد هو كثرة التذكير به في الفترة الأخيرة.
وأضاف مصطفى سلمى، أنه ” تعزى أسباب تذكير موريتانيا لأكثر من مرة بحيادها الايجابي فيما يتعلق بنزاع الصحراء، إلى التطورات التي أعقبت أزمة الكركرات في 2020، و التغير الكبير في الوضع الجيو-استراتيجي على حدودها الشمالية. فمن جهة إتصلت حدود المغرب السيادية بأراضيها لأول مرة منذ استقلال البلدين، و انتهى عمليا وواقعيا ما كان يسمى بالمنطقة العازلة التي كانت تفصلها عن المغرب. و هو واقع وضع موريتانيا أمام تحدي حق المغرب في ممارسة كامل سيادته على أراضيه، و ما يترتب على جيرته من إحترام لممارسته لذلك الحق، موضحا أن موريتانيا الحيادية كانت تعترف ضمنيا لكل طرف بما يحوزه من الأراضي الصحراوية و تتعامل معه كما لو كان هو صاحب السيادة، رغم تشبثها بمحددات النزاع الأممية. و من ذلك أنها كانت المبادرة إلى فتح خط تجاري بري بينها و بين المغرب عبر ثغرة في “الكركرات” بداية الالفية بطلب من الرئيس “معاوية ولد سيد أحمد الطايع”، و بتفاهمات ثنائية مع المغرب و جبهة البوليساريو.
وأوضح سلمى، أنه “لكن في 13 نونبر 2020 تغير الوضع، بعد أن أصبحت الثغرة حدودا بعشرات الكيلومترات تحت سيطرة و إدارة و سيادة المغرب لا شريك معه فيها كما كان من قبل. و هو واقع جديد يحتاج المغرب من موريتانيا الاعتراف به، إن لم يكن بالرؤية المغربية، فعلى الأقل تستمر موريتانيا على نهجها القديم الذي يحترم لكل طرف ما حاز من أراضي الصحراء، و تتعامل مع المغرب كما كان من قبل على انه صاحب السيادة على الاراضي غرب الحزام لحين التوصل لتسوية نهائية.
ولفت المتحدث ذاته، أن “هذه الرغبة المغربية تصطدم مع إعتراضات خصومه في النزاع جبهة البوليساريو و الجزائر، الذين يكررون في كل مناسبة أنهم يرفضون ما يسمونه “سياسة الامر الواقع” التي يريد المغرب فرضها على المنطقة. و كأنهم بذلك يطالبون موريتانيا أن تمارس دور الشرطي على المغرب فلا تتجاوز تعاملاتها معه فوق ما تحمله الشاحنات المغربية التي تعبر الكركرات كما كان الحال من قبل، بينما يريد المغرب ان يوسع شراكاته مع موريتانيا و دول إفريقيا الغربية تحت عنوان”رابح رابح” لتشمل مجالات أخرى كالكهرباء الذي يحتاج ربط للشبكة المغربية مع الشبكة الموريتانية، و كابل الالياف البصرية البري، و الأهم مرور أنبوب الغاز النيجيري عبر يابسة او مياه الصحراء نحو اوروبا، إذا افضت المفاوضات الجارية الى اختيار الطريق الساحلي المار عبر المغرب عوض الطريق الصحراوي الذي تشتغل الجزائر في التسويق له. فضلا عن المفاوضات التي وصلت مراحل متقدمة بين المغرب و اسبانيا حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي سهل دعم الحكومة الاسبانية لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية قرب التوصل لتفاهمات بشانها و ستشمل حتما سواحل لكويرة التي تعتبر نقطة ذات حساسية خاصة لدى موريتانيا لارتباطها بعاصمتها الاقتصادية، ما يفرض عليها قدرا من المرونة في تعاطيها مع الواقع الجديد بسبب تشابك و ترابط الملفات.
وأوردت سلمى، أنه “من جهة أخرى تعلم جبهة البوليساريو التي أعلنت التنصل من إتفاقية وقف إطلاق النار و العودة للكفاح المسلح منذ 13 نونبر 2020، ان حربها لا غنى لها عن موريتانيا التي تفصل أراضيها بين شمال و جنوب المناطق شرق الحزام التي تعتبرها الجبهة “محررة” و تتواجد بها قواعدها العسكرية. ففي عام 1984 استكمل المغرب تشييد الشطر الثاني من حزامه الدفاعي مرورا بالحدود الموريتانية قرب بلدة “بير ام أغرين” شمال موريتانيا مقسما المناطق الصحراوية شرق الحزام من جهة قطاع “آمكالا” الى شطرين. و كان ذلك الاجراء المغربي من أسباب إعتراف موريتانيا ب”الجمهورية الصحراوية” العضو الجديد في منظمة الوحدة الافريقية أنذاك، كي لا تضطر لممارسة دور الشرطي على قوات البوليساريو و تمنعها من عبور أراضيها نحو نقاط تمركزات قطاعاتهم العسكرية في جنوب الصحراء (ميجك، آغوينيت، الدوكج)، كما يرغب المغرب.
واعتبر المسؤول الأمني السابق في “البوليساريو”، أنه من سخرية القدر أن جبهة البوليساريو تريد اليوم من موريتانيا ان تلعب دور الشرطي ضد المغرب، و هي أحوج ما تكون لموريتانيا في حربها المعلنة منذ 13 نونبر. فبسبب التفوق الجوي و التقني المغربي. و سيطرته بشكل شبه كامل على المناطق شرق الحزام. و جدت قوات الجبهة ان حاجتها لأن تغض موريتانيا الطرف عن عبورها الاراضي الموريتانية بات أكثر ضرورة من ذي قبل.
وأشار إلى أنه أمام تحديات و إكراهات مستجدات نزاع الصحراء الميدانية، لا تريد موريتانيا “غزواني” ان تكون هي الحلقة الاضعف كما كان الحال في حرب الصحراء الاولى، لذلك تتمسك بحيادها الايجابي، مستثمرة في نقطة قوتها المتمثلة في موقعها الاستراتيجي، باعتبارها البلد الوحيد الذي له حدود مع كافة أطراف النزاع. و باعتبارها بوابة دول شمال المنطقة المتصارعة و نقطة عبور سلعهم نحو أسواق الجنوب الافريقية. ما يجعل من حاجة الاطراف إليها أكثر من حاجتها لهم، أو على الاقل تجعلهم سواء. و تريد موريتانيا الاستفادة بأقصى قدر ممكن من الفرص التي يتيحها لها موقعها الجغرافي بين جيرانها المتنافسين، و استغلالها في تنمية و تقوية المصالح المشتركة بسلاسة لا ترقى لدرجة التورط باي شكل من الاشكال في نزاعاتهم. و هو ما يطلق عليه الساسة الموريتانيون حياد ايجابي. لا يرضي أطراف النزاع أغلب الأحيان. و قبل التسوية النهائية للملف سيظل الحياد الموريتاني يشكل عبئا على دول الشمال المتنازعة التي وجدت نفسها تتنافس ليس على الصحراء لوحدها، بل على موريتانيا أيضا التي جعلت منها التطورات الميدانية الاخيرة الحاجز الأخير أمام المغرب الكبير و خط دفاع جزائر القوة الضاربة الأخير.
