أقر مجلس الوزراء آلية التعامل مع الأراضي، التي بنيت عليها مساجد وليست لها صكوك تملك ثابتة، وتتضمن تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي «الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان»، تتولى حصر تلك المساجد في المدن والمحافظات والمراكز وفق خطة عمل خلال مدة لا تتجاوز «180» يوما من موافقة المجلس على هذه الآلية.
ضوابط محددة
وتبحث اللجنة ما إذا كانت قد أدخلت على تلك المساجد خدمات عامة مثل «الكهرباء، والمياه»، ومعالجة حالتها وفق ضوابط معينة تتمثل في أنه إذا كان المسجد واقعا داخل النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، يعالج وفق الآتي: إذا كان المسجد لا يعترض خطوط التنظيم ولا يتعارض مع معتمد؛ فيصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصدار صك له وفق الأنظمة والتعليمات، وإذا كان المسجد يعترض خطوط التنظيم أو يتعارض مع مخطط تنظيمي معتمد؛ فينظر في إمكانية معالجة ذلك تخطيطيا ليتوافق مع المخطط العام، ويصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصدار الصك. وفي حال تعذرت المعالجة وفقا لذلك، فتحيل اللجنة الموضوع إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لاتخاذ ما يلزم -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لنقل المسجد من موقعه إلى موقع آخر أو الاكتفاء -ما أمكن- بالمسجد القريب منه، وفق الأنظمة والتعليمات.
حيازات عمرانية
وبيّن القرار أنه إذا كان المسجد واقعا خارج النطاق العمراني أو الحيازات العمرانية المحددة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ يعالج وفق الآتي: إذا كان المسجد يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه، وتقام فيه الصلوات الخمس، ولا يترتب عليه إحداث هجرة جديدة؛ فيدرس تخطيطيا لضمان عدم التعارض مع أولويات التنمية، ويصدر قرار مساحي، وتستكمل إجراءات إصدار صك له وفق الأنظمة والتعليمات، وفي حال جرى مستقبلا تخطيط الموقع من قبل البلديات المختصة على أراضٍ بنيت عليها مساجد؛ فينقل أي منها بما يتوافق مع موقع المسجد في المخطط الجديد المعتمد، وإذا كان المسجد لا يحقق الحد الأدنى من الاستفادة منه ولا تقام فيه الصلوات الخمس؛ فترفع عنه اللجنة -المشار إليها في البند «أولا» من هذه الآلية- إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لدراسة مدى الحاجة إليه، وإبداء مرئياتها حيال ذلك، تمهيدا لعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ ما يلزم في شأنه، وفق ما تقتضيه المصلحة.
إجراءات نظامية
وأشار القرار إلى أنه على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دراسة نطاق الخدمات العامة للمساجد -بعد معالجة أوضاعها، واستكمال ما يلزم لإصدار صكوك لها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة- واتخاذ ما يلزم بشأنها، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وترفع اللجنة تقريرا إلى المقام السامي بعد اثني عشر شهرا من الموافقة على هذه الآلية، وكلما دعت الحاجة بعد ذلك يتضمن ما أنجز، والصعوبات -إن وجدت- والمقترحات اللازمة لتلافيها.
