يوم 8 ماي 2003 أصدر القصر الملكي بلاغا غير عادي، بإعلانه ولادة الأمير مولاي الحسن، الابن البكر للملك محمد السادس من الأميرة للا سلمى، لتعم القصر الملكي فرحة عارمة. كان الحدث يومها مهيبا والمولود غير عادي، كونه ذكرا، وهو ما يعني ضمان استمرارية السلالة الملكية وحل مشكلة دستورية.
منذ ذلك اليوم، لم يكن الأمير مولاي الحسن شخصا عاديا، فقدره التاريخي أن يكون ذلك الطفل الصغير الذي لا يمكنه أن يختار مهنته كباقي المغاربة، قدره أن يكون ملكا مستقبليا مطوقا بوراثة عرش مملكة تقاليدها متجذرة في التاريخ، ليعيش إلى يومنا هذا كمشروع ملك، يمكن أن يصبح ملكا في أي وقت بعد عمر مديد لوالده. كل شيء في حياته استثنائي، كونه ضامن استمرار نسل السلالة الحاكمة، وحامي ميراث دولة يمتد عمرها لأكثر من 12 قرنا، وأسرة علوية تتوارث العرش مند أزيد من 4 قرون.
هذا الأسبوع لن يكون عاديا في حياة الأمير مولاي الحسن، فيوم الأحد 8 ماي الجاري أكمل ولي العهد السنة الـ 19 من عمره، مما يعني حتما أنه خرج من مرحلة ودخل أخرى، فالقانون التنظيمي لمجلس الوصاية، يبيح لولي العهد ممارسة جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الـ 18 من عمره، أما في أعراف دار المخزن، فولي العهد حين يبلغ سن الـ 18 تسند له مهام أخرى ويبدأ في التدرب على ممارسة الحكم بشكل أكبر، وتتسع دائرة أنشطته ومهامه ومسؤولياته.
«… صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم السبت بالعيون على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية والذي يحدد قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور».
هذه واحدة من الفقرات الخاصة من بلاغ تلاه عبد الحق المريني، الناطق باسم القصر الملكي، مباشرة بعد نهاية مجلس وزاري ترأسه الملك يوم 6 فبراير 2016 بالعيون، مما شكل مناسبة استثنائية، خاصة وأن هذا المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك تم عقده بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء المغربية. بعده بأسابيع قليلة سيصادق البرلمان على القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية، والذي حدد هيكلة المجلس واختصاصاته ومكوناته، ليعمل كهيئة استشارية بجانب الملك إلى أن يبلغ سن الرشد القانونية والدستورية.
في الباب الثالث من القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، يمكن أن نقرأ في المادة 17: «يمارس جلالة الملك جميع اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية بمجرد بلوغه تمام السنة الثامنة عشرة من عمره».
وبما أن ولي العهد تجاوز عمره الـ 18، فهو معني بالفصل 17 من القانون التنظيمي لمجلس الوصاية، فبداية من يوم السبت 8 ماي الجاري، يكتسب ولي العهد صلاحية ممارسة جميع اختصاصات العرش ويتمتع بجميع حقوقه الدستورية، بعد عمر طويل لوالده. غير أن بلوغ سن الـ 19 بالنسبة لولي العهد لا يعني أن مجلس الوصاية الحالي سيتم حله، فالمادة 21 من القانون التنظيمي للمجلس تقول: «يحل مجلس الوصاية بقوة القانون بمجرد بلوغ جلالة الملك تمام السنة العشرين من عمره»، وما بين بلوغ ولي العهد سن الـ 18 وبلوغه سن العشرين، نقرأ في الفصل 18 من نفس القانون التنظيمي ما يلي: «طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 44 من الدستور، يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب جلالة الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الوصاية بدعوة من جلالة الملك ويبدي رأيه في كل مسألة يقرر جلالته عرضها عليه».
هكذا إذن، يعتبر رقم (18) في عمر ولي العهد رقما غير عادي كباقي الأرقام، فهو نقطة انعطاف في مسار إعداده ليصبح ملكا مستقبليا، ويشكل حدثا يستحق أن نخصص له غلاف هذا العدد، لنقف على دلالات هذا الرقم وأبعاده في الفصول الدستورية، وفي الأعراف المخزنية.
ولذلك يمكننا أن نقرأ للباحث محمد شقير في حوار مع “الأيام” يفكك فيه أبعاد الرقم (18) في حياة ولي العهد، يقول فيه إن «بلوغ ولي العهد سنته الـ 18 من العمر مسألة دستورية أكثر مما هي مسألة سياسية»، ويتابع أنه «من المرجح جدا أن يتم إسناد مجموعة من المهام الحساسة لولي العهد سواء الأمنية أو العسكرية، كأن يوضع مثلا على أعلى هرم المؤسسة العسكرية التي تعتبر من أركان النظام السياسي، حتى يبدأ في تحمل المسؤولية بشكل رسمي، بعدما بلغ سن الرشد الدستوري لممارسة مهنة (ملك)». في الوقت الذي يؤكد الدكتور عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري، أنه «مع بلوغ الأمير المولى الحسن الـ 18 من العمر يكون ثقل الانتظار قد زال بالنسبة للقصر، حيث يصبح للملك خليفة قانوني مؤهل دستوريا لممارسة جميع صلاحياته».
