أكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على إعادة صياغة ملف البيئة و من خلال خلق مناخ داعم بعدد من المحاور المحددة لجعل هذا المناخ متاح للإستخدم للجميع، حيث تم إعادة تشكيل الهياكل المؤسسية لدمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية مثل المجلس الوطنى للتغيرات الوطنية ، كما تم إعادة صياغة للقوانين والتشريعات والتى لها علاقة بالمشروع الذى يتم توقيعه اليوم ، حيث تم الموافقة على قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذى تم بنائه على فلسفة الإقتصاد الدوار لتشجيع الإستهلاك والإنتاج المستدام، وهو ما يعد أحد أهداف التنمية المستدامة ، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ ايضا: وزراء السياحة والتنمية المحلية والبيئة يناقشون الاستعدادات لمؤتمر المناخ
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الإحتفالية التى نظمتها وزارة التعاون الدولي، والإتحاد الأوروبي، لتوقيع عدد من منح التمويل التنموي في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف القطاعات، وهي التنمية الريفية والمجتمعية والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير عمرو أبوعيش، رئيس المكتب الفني لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي ممثلي عدد من الوزارات سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث الخاص بالإحتفال بيوم الإتحاد الأوروبي من خلال الشراكة بينه وبين مصر لتحسين حياة المواطن، الذى يعد هدف رئيسى للتعامل مع شركاء البيئة ، وهدف أساسى للشراكة مع الإتحاد الأوروبى ، حيث يعتمد فى المقام الأول على الحفاظ على الموارد الطبيعية .
وأشارت فؤاد أن الحكومة المصرية قامت بعمل مجموعة من الإصلاحات السياسية الهامة التى لابد من وضعها أمام أعيننا والتى تهدف جميعها إلى خفض التلوث ومواجهة للتغيرات المناخية والتى يحتاج تحقيقهم إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الممارسات، موضحة أن الحكومة قامت بوضع حزمة من الحوافز لتحقيق هذه الأهداف مثال إستغلال المحميات ، ودمج المجتمعات المحلية داخل مجتمعاتهم المحلية ومحمياتهم .
كما أشارت وزيرة البيئة إلى الحزمة الأخيرة من المشروعات الإستثمارية التى وضعتها الحكومة المصرية منذ ٦ أسابيع لإشراك القطاع الخاص لمجموعة من القطاعات ذات الاولوية مثال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على استخدام الهيدروجين الأخضر، المخلفات بأنواعها، والنقل الكهربائى وتشجيع إنتاج الأكياس الصديقة للبيئة و منع إستخدام الاكياس أحادية الإستخدام، وتتمثل هذه الحوافز فى حق الانتفاع بالأراضى من٢٠إلى ٢٥عام ، والحصول على خفض ضريبى، وتخفيضات على المعدات ، ورخصة ذهبية فى خلال شهر للحصول على كافة الموافقات ، وكل هذا يوضح إعطاء الدولة للأولوية للمشروعات الخضراء والمستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الذى نتحدث عنه اليوم يهدف إلى تنسيق العمل مع منظمات المجتمع المدنى فى قطاعات البيئة وتغير المناخ مما يساهم فى الإعداد لقانون البيئة وفكرة الإقتصاد الأخضر و كما يهدف إلى دعم وتقوية شبكة المجتمع المدني الذي يعمل في قطاع البيئة.
ووجهت فؤاد رسالة هامه من الحكومة المصرية هو أن مؤتمر المناخ cop 207 الذي يتم استضافته في شرم الشيخ سيضم كافة الاطياف لمواجهة قضية التغيرات المناخيه بمشاركة كاملة للمجتمع المدني للشباب للجزء البحثي وللمرأة ، لذا فإن هناك منطقه خضراء سيتم تخصيصها لهم ونحن نفكر فى كيفية جعلها متاحه لكل المجتمع المدني لعرض الافكار وللشباب لعرض كل طموحاتهم ، حيث يعد هذا المؤتمر مؤتمراً تنفيذياً ونحن نسعى لتكون كافة اطياف الشعب المصري شريك في قضية التغيرات المناخية ، حيث تم اطلاق الحوار الوطني لتغير المناخ الشهر الماضي بمشاركة كلا من الشباب والمجتمع المحلي ومجلس النواب والمجلس القومي للمرأه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
واوضحت الوزيرة أن فكرة الحوار الوطني للمناخ تقوم على الشراكة حيث أن قضية التغير المناخ وقضايا البيئة تهمنا كلنا ويجب ان نكون جميعا شركاء فيها ونفتح الحوار ونستمع لبعصنا البعض ونتفق علي خارطة طريق نعمل عليها ، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنيه للتغيرات المناخيه المصريه لعام ٢٠٥٠ في الاسبوع القادم لتوضيح خارطة الطريق وكيفية مواجهه التغيرات المناخ .
وقد شهدت وزيرة البيئة توقيع عدد من المنح التمويلية مع برنامج الإتحاد الاوروبى فى عدد من القطاعات ، حيث تم توقيع منحة للتنمية الريفية المتكاملة بمصر قدرها ٢٤ مليون يورو، بين الإتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تم توقيع مشروع "إدارة المالية العامة " لصالح وزارة المالية بإجمالى مبلغ ٥ مليون يورو منحة، ومشروع" إستراتيجية التنمية المستدامة وخطة الإصلاح الإدارى " بإجمالى مبلغ 5 مليون يورو لصالح وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
كما تم توقيع مشروع" اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة مع التركيز بشكل خاص على صعيد مصر"، بإجمالى مبلغ ٧ مليون يورو ، بالإضافة إلى توقيع منحة لبرنامج" الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبى من أجل النمو من خلال الشبكات البيئية المصرية فى ظل النهج الأوروبي المراعى للبيئة"، بإجمالى مبلغ ١٤ مليون ، والذى سيتم تنفيذه في إطار المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ، لصالح وزارة البيئة،بالإضافة إلى منحة إضافية بقيمة ٣ مليون يورو منحة لصالح برنامج الإرتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة (التنمية المجتمعية -المرحلة الأولى) بين الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
